السعودية تكشف عن خطة لدمج "العملات المستقرة" لجذب الاستثمارات العالمية
كشف وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن توجه المملكة لإقرار استخدام "العملات المستقرة" كجزء من نظامها المالي، بهدف تشجيع وحفز الاستثمارات الأجنبية.
افتتاح "منتدى فورتشن العالمي"
جاء ذلك خلال كلمة الحقيل في افتتاح “منتدى فورتشن العالمي” المنعقد اليوم الأحد بالرياض، حيث أعلن أن المملكة تتطلع لإطلاق العملات المستقرة قريبًا، بالشراكة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي، بحسب وكالة بلومبرج.
تمهيد الطريق لاستثمارات غير مسبوقة
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستفتح الباب لجذب استثمارات أجنبية على نطاق واسع، مستشهدا بحجم سوق العملات المستقرة عالميا الذي يتجاوز 300 مليار دولار، مسجلا أسرع نمو هذا العام مقارنة بأي فئة أصول رقمية أخرى.
ولفت إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع التحويلات العالمية القائمة على "سلاسل الكتل" تتم باستخدام العملات المستقرة، التي تمتاز بأنها وحدات قيمة شفافة وقابلة للبرمجة ومدعومة باحتياطيات.
تعزيز البنية التحتية المالية والعقارية
وأكد الحقيل أن أي مطور عقاري في السعودية سيتمكن من الحصول على تمويل من أي مكان في العالم بسرعة فائقة، مع الالتزام الكامل بالأنظمة السعودية، مشددا على أن كل ريال أو دولار رقمي سيكون مدعوما باحتياطيات خاضعة للرقابة والتدقيق.
وبحسب بيانات بنك التسويات الدولية، فقد عالجت العملات المشفرة والمستقرة أكثر من 9 تريليون دولار من المعاملات العام الماضي، و1.2 تريليون دولار خلال الشهر الماضي فقط.
الذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي
من جانبه، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن السعودية مهيأة لتصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بفضل توافر الطاقة والتواصل الرقمي.
وكشف الفالح عن إنجاز 85% من المبادرات الاقتصادية لرؤية 2030، حيث تساهم الأنشطة غير النفطية بـ56% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ40% قبل إطلاق الرؤية.
مؤشرات أداء قياسية
وأشار الوزير إلى تراجع البطالة إلى أقل من 7% بعد أن كانت تقارب 13%، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 37%، كما تضاعف حجم الاقتصاد ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.
جذب الاستثمارات العالمية
وأعلن الفالح عن نجاح برنامج المقرات الإقليمية في جذب 675 شركة عالمية إلى الرياض، متجاوزا الهدف المستهدف لبرنامج المقرات الإقليمية البالغ 500 شركة بنهاية العقد.
يأتي ذلك في إطار تحول المملكة إلى مركز جاذب للاستثمار في قطاعات متعددة تشمل اللوجستيات، السياحة، التصنيع المتقدم، البنية التحتية الرقمية، الرعاية الصحية، والطاقة النظيفة.