البنك الأهلي: القطاع المصرفي ركيزة أساسية لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي المصري يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أبو الفتوح، في كلمته خلال مؤتمر "الناس والبنوك"، أن هناك بنوكا مصرية حققت طفرة في السياسات التمويلية خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها الاستراتيجيات المصرفية في الوقت الحالي، والتي تعتمد على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، من خلال التركيز على الشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتمويل كافة المشروعات الحيوية والإنتاجية، لزيادة معدلات الشمول المالي، لدعم معدلات النمو وتقليل البطالة.
وشدد، على أن هناك ضرورة تستدعي تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات مالية متطورة، مما يساهم في تلبية احتياجات المستثمرين، والتركيز على التمويلات المستدامة للمشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يمتلك رؤية استراتيجية واضحة لهذا التوجه.
وقال، إنه من الضروري أن يدعم القطاع المصرفي، التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، عبر دمج المعايير البيئية في المعايير الائتمانية للبنوك.
وجاء ذلك خلال الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونخبة من المصرفيين والاقتصاديين.