علام: مستعد للمساءلة ولم أفرط في أموال المحامين

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة للمحامين تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار مالي وإداري غير مسبوق، بفضل خطة مدروسة لترشيد النفقات وإدارة الموارد بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لصالح أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

عمومية زيادة معاشات المحامين 

وقال «علام» إن النقابة بصدد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة المعاشات، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى مؤخرًا من مراجعة الميزانيات الخاصة بالنقابة، وأنها باتت جاهزة للعرض والمناقشة أمام الجمعية العمومية، مع مقارنتها بالميزانيات السابقة لعام 2023.

وشدد على أنه يتحمل كامل المسؤولية بشفافية تامة، قائلًا: “أنا مستعد للمساءلة أمام الجمعية العمومية عن أي مليم صُرف داخل النقابة، ولم أفرط في مليم واحد من أموال المحامين، لأن هذه الأمانة مسئولية كبرى أحملها أمام الله وأمام الجمعية العمومية.”

ميزانية نقابة المحامين 

وأضاف علام أن خطة ترشيد النفقات التي انتهجها مجلس النقابة منذ بداية الدورة الحالية، أسفرت عن مضاعفة ميزانية النقابة في زمن قياسي، دون المساس بحقوق الأعضاء أو تحميلهم أعباء مالية إضافية، موضحًا أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، استطاعت النقابة الوفاء بكافة التزاماتها المالية والإدارية، وتوفير منح لأصحاب المعاشات في المناسبات المختلفة، بجانب زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع العلاج الذي يخدم عشرات الآلاف من الأعضاء وأسرهم.

وأشار إلى أن النقابة نجحت في تعزيز أصولها العقارية بإضافة مجموعة من الممتلكات الجديدة التي تمثل استثمارًا طويل الأجل، يضمن للنقابة موارد ثابتة ومستدامة, موضحًا أن كل تلك الإنجازات تحققت دون زيادة في أسعار الاشتراكات أو رسوم القيد والتجديد.

الخدمات المقدمة من المحامين 

واختتم نقيب المحامين  بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم، سواء في مجالات الرعاية الصحية أو المعاشات أو التدريب والتطوير المهني، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز مكانة المحامي المصري، وصون كرامته، وتوفير بيئة تليق بمكانة هذه المهنة العريقة.