الصحة توضح أسباب نقل خدمات عيادات الجلدية والجذام إلى مستشفى المنشاوي بالغربية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار نقل خدمات عيادات الجلدية والجذام إلى مستشفى المنشاوي العام بمحافظة الغربية يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير بيئة العمل وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمرضى والعاملين.
وأوضح عبد الغفار أن المبنى الحالي للعيادات يعاني من تدهور إنشائي شديد جعله غير صالح لتقديم الخدمات الطبية، إلى جانب تكدس الفرق الطبية داخل المكان، مما قد يُشكل خطرًا على سلامة المرضى والعاملين على حد سواء.
وأشار إلى أنه سيتم نقل الخدمات إلى مبنى منفصل داخل مستشفى المنشاوي العام، بمدخل مستقل عن العيادات العامة، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الخارجية للمرضى دون دمج كامل مع باقي العيادات، لضمان استمرار الخدمة بنفس الكفاءة.
قرار وطني لإزالة الوصمة وتعزيز الدمج
وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمر عرض على قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وتم اتخاذ القرار تماشيًا مع سياسة الدولة لإزالة الوصمة عن مرض الجذام، واعتباره مرضًا جلديًا عاديًا يُعالج ضمن خدمات الرعاية الصحية العامة، على أن يتم تغيير المسمى إلى "عيادات الجلدية".
وأوضح أن القرار يستند إلى أسس علمية واضحة، إذ أن مرض الجذام هو عدوى بكتيرية مزمنة قابلة للشفاء تمامًا باستخدام العلاج متعدد الأدوية (MDT)، وهو البروتوكول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية (WHO) منذ عقود، وحقّق نتائج فعالة في السيطرة على المرض.
معدل عدوى منخفض وتجارب عالمية ناجحة
وبيّن عبد الغفار أن معدل العدوى بمرض الجذام منخفض جدًا، حيث لا يتجاوز 1% بين المخالطين غير المعالجين، كما يتوقف الانتشار تمامًا بعد بدء العلاج، ما يجعل الحاجة إلى العزل الكامل غير ضرورية في الوقت الحالي.
وأكد أن دمج خدمات الجذام ضمن الرعاية الصحية العامة لا يزيد من خطر الانتشار، بل يساعد في التشخيص المبكر وتحسين فرص العلاج، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت انخفاضًا ملحوظًا في الحالات الجديدة بعد تطبيق هذا النموذج في عدة دول.
وفيما يتعلق بمرضى البهاق والصدفية، أوضح المتحدث الرسمي أن متابعتهم ستستمر بسلاسة عبر أنظمة إلكترونية متكاملة مثل السجلات الرقمية وكروت المتابعة، مع الحفاظ على خصوصية العيادات المتخصصة داخل المبنى الجديد وعدم اختلاط الخطط العلاجية
وأشار عبد الغفار إلى أن سياسة الدمج تُطبق استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية وتجارب دولية أثبتت نجاحها في تقليل الوصمة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، دون أي زيادة في نسب العدوى.
القرار لصالح المرضى والمجتمع
وأكد المتحدث الرسمي على أن القرار يستهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى والعاملين، مع المساهمة في القضاء على المرض نهائيًا من خلال إزالة الوصمة المرتبطة به وتحسين الاندماج الاجتماعي للمتعافين.
