سحب واسترداد شقق مخالفة بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن  استرداد عدد (٥) وحدات سكنية لمخالفة شروط التخصيص وتغيير النشاط.

 وجاءت أعمال الاسترداد برئاسة حاتم ابراهيم عبد العال مدير إدارة الحجز الإداري ورئيس لجنة استرداد الوحدات السكنية المُلغاة، وبمشاركة شرطة التعمير ومباحث التعمير والأمن، حيث تم تنفيذ قرارات الاسترداد بعدد من المجاورات (١٣ – ٣٨ – ٤٠ – ٤٧).

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون وتحقيق الانضباط داخل المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري للوحدات السكنية المخصصة بغرض السكن فقط، مشددًا على استمرار الحملات لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وناشد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المواطنين الالتزام بالاستخدام السكني للوحدات المخصصة لهم، حفاظًا على حقوقهم ومظهر المدينة الحضاري.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي- أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع... الخ) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة بنسب واشتراطات محددة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان بالصحف اليومية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والمستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات، ومنها القطاع العقاري.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه تمت الموافقة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ومنح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (50%) من قيمة غرامات التأخير على الاقساط المستحقة حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، على أن يتم منح إعفاء بنسبة 10% إضافية في حالة السداد خلال 30 يوم من تاريخ الإعلان.

ونصت الموافقة على أن تكون الاستفادة من تلك التيسيرات مرة واحدة خلال المدة المحددة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالقرار.