كيف يدعم القانون رحلة الأمومة للمرأة العاملة؟

تعد حقوق المرأة العاملة في مصر أحد المحاور الأساسية التي أولتها التشريعات اهتمامًا واضحًا، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، فالمادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، يمكن تكرارها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وتبدأ قبل الولادة بشهر على الأكثر، مع حظر اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو تعسفية ضدها خلال تلك الفترة.

رضاعة يومية مدفوعة الأجر 

وفي المقابل، نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص على نفس المدة تقريبًا، مع اشتراط أن تكون العاملة قد قضت عشرة أشهر متصلة أو متقطعة في الخدمة، كما أقر القانون ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة عامين بعد الولادة، وهو ما يعكس حرص المشرع على دعم الأم العاملة ومراعاة احتياجاتها الأسرية.

لكن في التطبيق العملي، تواجه بعض المؤسسات تحديات في تفعيل هذه الحقوق بصورة كاملة، لأسباب تتنوع بين نقص الوعي بالتفاصيل القانونية، وضعف آليات الرقابة الداخلية، أو طبيعة بعض بيئات العمل التي يصعب فيها توفير بدائل أثناء فترات الإجازة.

كيف تحصل العاملات على حقوقهن؟ 

ويؤكد خبراء العمل أن تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملات يتطلب توعية مزدوجة، تشمل أصحاب الأعمال والعاملات معًا، بحيث تفهم الإجازة لا كعبء على المؤسسة، بل كحق تنظمه القوانين ويضمن استمرارية بيئة عمل مستقرة وإنسانية.

يمكن القول أن وجود النصوص القانونية هو خطوة أساسية، لكن ضمان التطبيق السليم يظل مرتبطًا بثقافة مؤسسية داعمة تعي أن الاستثمار في استقرار الأم العاملة هو جزء من استدامة قوة العمل ذاتها.