9 حالات يُجردها القانون من ممارسة الحقوق السياسية مؤقتًا

 حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشكل واضح، الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء عبر التصويت أو الترشح، وذلك حفاظًا على هيبة العملية الانتخابية ومصداقيتها، في إطار ضبط المشهد الديمقراطي وضمان نزاهة العملية السياسية.

ونصّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا
 

-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

-من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

-المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

-ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

-فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

 تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

مواعيد المرحلة الأولى والثانية لانتخابات النواب 2025 بالداخل والخارج

تجدر الاشارة إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن إجراء الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الأولى للخارج 1و2 ديسمبر ويومي 3و4 للداخل، وأكد أن إجراء الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب يومي 15 و16 ديسمبر للخارج ويومي 17 و18 للداخل، ويتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.