اشتراطات ومستندات التقدم بالقائمة الانتخابية في انتخابات النواب

يستعد تحالف الأحزاب السياسية، للتقدم بأوراق القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إلى اللجان المكلفة من الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقي طلبات الترشح.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرارات تنظم التقدم بطلبات الترشح، تضمنت أنه بالنسبة لنظام القوائم يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.  

القوائم الانتخابية

وأوضحت الهيئة فى القرار، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بين الجانبين، ويثبت التمثيل القانوني للقائمة بموجب شهادة معتمدة صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. 

ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين وصفاتهم. 

وأكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا مساويًا من الاحتياطيين.  

وإذا توافرت للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها ويتوجب أن تتضمن كل قائمة مخصصة لـ40 مقعدًا على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين ومرشحين اثنين من الشباب ومترشحًا من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشحًا من المصريين المقيمين في الخارج، على أن تضم القائمة عشرين امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو من غيرهم. 

أما القائمة المخصصة لـ102 مقعد فيتعين أن تضم تسعة مترشحين من المسيحيين وستة من العمال والفلاحين وستة من الشباب وثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج مع وجود 51 امرأة على الأقل من بين هذه الفئات أو من غيرهم. 

وأكد القرار أن المترشحين الاحتياطيين يجب أن تتوافر فيهم ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط والأحكام كما أجاز القرار أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين من أكثر من حزب أو من المستقلين غير المنتمين لأحزاب على أن يُذكر اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن أوراق الترشح. 

وحددت الهيئة مبلغ التأمين الذي يسدده ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بواقع مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ40 مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لـ102 مقعد وتظل الخزينة مفتوحة لتلقي التأمين حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم الطلبات. 

المستندات المطلوب تقديمها للقائمة المرشحة في انتخابات مجلس النواب 

وتضمن القرار قائمة بالمستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل مترشح وتشمل: 

بيان السيرة الذاتية والخبرة العلمية والعملية صحيفة الحالة الجنائية

 بيان الحالة الحزبية أو الاستقلالية 

إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر 

الشهادة الدراسية 

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها 

شهادة الميلاد المميكنة صورة بطاقة الرقم القومي 

 إيصال إيداع التأمين 

شهادة رسمية من المحكمة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين 

شهادات الاستقالة والموافقات المطلوبة لمن ينتمون إلى جهات سيادية أو قضائية أو عسكرية  

كما يشترط تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو مكاتب البريد 

وفيما يخص إثبات الصفات الخاصة بالمترشحين، نص القرار على تقديم مستندات، محددة كالآتي: 

 الفلاحون يقدمون إقرارًا بذلك ومؤيدات تثبت أن الزراعة عملهم الوحيد ومصدر رزقهم لعشر سنوات على الأقل وأنهم مقيمون في الريف ولا تتجاوز حيازتهم عشرة أفدنة 

والعمال يقدمون ما يثبت اعتمادهم على دخلهم من العمل اليدوي مع شهادة من منظمة نقابية عمالية معتمدة من وزارة القوى العاملة وفقًا للقانون رقم 213 لسنة 2017. 

الشباب يقدمون بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة لإثبات أن سنهم بين 25 و35 عامًا عند فتح باب الترشح 

وذوو الإعاقة يقدمون بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقريرًا طبيًا من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. 

المصريون المقيمون في الخارج يقدمون مستندات تثبت الإقامة الدائمة بالخارج لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو حصولهم على إذن إقامة دائمة بدولة أجنبية. 

أما المسيحيون والنساء فتُثبت صفاتهم من واقع بطاقة الرقم القومي

و أوضحت الهيئة أن جميع المستندات المقدمة تُعد أوراقًا رسمية وفق أحكام قانون العقوبات مؤكدة حرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية.