وزير الكهرباء: لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات والارتقاء بمستوى الخدمات

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

تطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي

وأوضح وزير الكهرباء أن هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار عصمت إلى أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية. 

اجتماعات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء 

وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع مجموعة العمل المتخصصة لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك في إطار خطة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء.

واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، ومجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسئوليات وبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، ودور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، جاذب للاستثمار واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذى يتم بالشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، والذى يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية، لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء، وكذلك الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي  شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولًا إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y في إطار مجريات التنفيذ.