موعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يأتى ذلك بعدما انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة من الموافقة علي اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقبامها بصياغة التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض.

تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية بشأن نظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ومن المقرر أن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، سيقدم تقريرا إلى رئيس المجلس، للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.

تحديد جلسة لحسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

و من المتوقع خلال الأيام المقبلة  أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية.

الموافقة على تعديل مواد اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية 

ووافقت  اللجنة الخاصة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

شهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمعنية بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انسحاب 3 نواب هم: مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.