لغينا الحبس، حوار ساخن بين وزير العمل واتحاد الصناعات حول القانون الجديد

شهد برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، حوارًا ساخنًا بين وزير العمل محمد جبران وعدد من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حول تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد مرور شهر على دخوله حيز التنفيذ.

القانون منصف للعمال ويحدّ من الفصل التعسفي

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الاستقالة أصبحت تُقدَّم عبر جهة محايدة وهي مكتب العمل، مما أنهى ظاهرة الفصل التعسفي.

وقال الجمل: "القانون أنصف العمال، لأن وضع الاستقالة في يد جهة محايدة يضمن عدم استغلالها ضد العامل مستقبلًا".

النائب إيهاب منصور: الاستقالة لا تُقبل إلا من العامل شخصيًا

من جانبه، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن النص القانوني اشترط أن يقدّم العامل استقالته بنفسه لمكتب العمل، مشيرًا إلى أن ملايين العمال كانوا يوقعون استقالات مسبقة عند التعاقد ثم تُستخدم ضدهم لاحقًا.

وأضاف: "الهدف هو ضمان حرية العامل ومنع أي ضغوط أو تلاعب من أصحاب العمل".

محمد البهي: الصناعة تدعم الشفافية لكنها تريد إجراءات مرنة

وفي المقابل، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي لا يعارض وجود جهة محايدة لاعتماد الاستقالات، لكنه شدّد على ضرورة تسهيل الإجراءات لتجنب النزاعات.

وأضاف: "العلاقة بين العامل وصاحب العمل يجب أن تكون متوازنة وواضحة، فالصناعة هي أكبر قطاع يدفع أجورًا ويقدّم خدمات للعامل."

وزير العمل: لا حبس في القانون الجديد واستحداث نموذج للتسوية الودية

بدوره، أكّد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد ألغى عقوبات الحبس تمامًا، واستبدلها بـ الغرامات الإدارية، موضحًا أن ذلك يحقق توازنًا بين حماية العامل وصاحب العمل.

وقال جبران: "الاستقالة عبر مكتب العمل تضمن الشفافية، وتحمي الطرفين، كما أطلقنا نموذج تسوية ودية لتقليل النزاعات القضائية."

وأشار إلى أن العامل المستقيل له الحق في آخر راتب شهري كامل، وأن العلاقة التعاقدية يجب أن تقوم على الرضا المتبادل.

مطالب بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة

وخلال النقاش، أعاد رئيس اتحاد العمال المطالبة بإضافة نص يُلزم بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور أربع أو ست سنوات، لكن الوزير ردّ قائلًا إن العلاقة التعاقدية اختيارية ولا يمكن إلزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالعامل رغمًا عنه.

ختام اللقاء: توازن مطلوب بين حماية العامل واستقرار الاستثمار

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد خطوة متقدمة نحو حماية العمال دون الإضرار بمناخ الاستثمار، وأن نجاحه مرهون بآليات التنفيذ والمتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة.