مصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد انتهاء اللجنة البرلمانية الخاصة من أعمالها

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللجنة البرلمانية الخاصة بنظر اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ستقوم بصياغة التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض عقب اجتماعها اليوم.

تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية بشأن نظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار إلى أن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، سيقدم تقريرا إلى رئيس المجلس، للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.

تحديد جلسة لحسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح أنه من المتوقع أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية.

وأكد أنه بعد انتهاء مجلس النواب من نظر الاعتراض، يخطر رئيس المجلس النواب، رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٧٨ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 
 

وانتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

الموافقة على تعديل مواد اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية 

ووافقت  اللجنة الخاصة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريرًا عما انتهت إليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.

شهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمعنية بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انسحاب 3 نواب هم: مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 مكن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.