مستشار بأكاديمية ناصر: 4 محاذير أمام حماس بخطة ترامب ونتنياهو العقبة الأكبر أمام نجاحها
قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن إعلان حركة "حماس" صعوبة تنفيذ مطلب إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة، ليس هو التحفظ الوحيد من جانب الحركة على خطة ترامب، بل يندرج ضمن أربعة محاذير رئيسية حذّرت منها الحركة.
وأوضح العمدة أن أول هذه المحاذير يتعلق بخطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما يأتي ثانيها في رفض "حماس" القاطع لفكرة تسليم الأسرى والجثامين خلال فترة زمنية قصيرة (72 ساعة).
أما التحفظ الثالث، فيتعلق بالاعتراض على تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الإشراف على اللجنة المزمع تشكيلها لإدارة شئون غزة.
وأضاف أن المحذور الرابع يتمثل في رفض الحركة لفكرة "الممرات الآمنة" التي تهدف – بحسب الخطة – إلى إخراج عناصر "حماس" من القطاع.
نتنياهو يسعى لإفشال المبادرة عن طريق توسيع دائرة الصراع
وأكد اللواء عادل العمدة، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن حركة "حماس" ستعلن موقفها من المبادرة يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه في حال موافقة الحركة، فإن الدور سينتقل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيعمل على إفشال المبادرة عبر توسيع دائرة الصراع في المنطقة.
وأوضح أن نتنياهو قد يلجأ إلى فتح جبهات جديدة في لبنان وسوريا والعراق، وربما مع الحوثيين في اليمن، كما قد يسعى لإعادة تسخين المواجهة مع إيران، بهدف تعطيل تنفيذ خطة ترامب.
وأشار العمدة إلى أن ترامب يبدي إصرارًا كبيرًا على إنجاح هذه المبادرة، في محاولة لتعزيز فرصه في الفوز بجائزة نوبل للسلام، خاصة بعد إخفاقه في الحصول عليها خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية.
ترامب يريد انجاح المبادرة باى شكل
وواصل العمدة حديثه قائلًا: إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسعى لإنجاح المبادرة بأي شكل من الأشكال، في ظل رغبته الشخصية في تحقيق إنجاز دولي يعزز فرصه للفوز بجائزة نوبل.
لكن في المقابل، يرى العمدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحرك في الاتجاه المعاكس، إذ يسعى لإفشال المبادرة، لأن وقف الحرب في غزة قد يؤدي إلى فتح ملفات محاكمته داخليًا في إسرائيل، بالإضافة إلى احتمالية انقلاب التيار اليميني المتطرف ضده.
كما أشار إلى أن نتنياهو يواجه خطر المساءلة الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، على خلفية سياسات الإبادة والتجويع التي تُمارس في القطاع.