جديد "الإجراءات الجنائية" تحت قبة البرلمان.. النواب يستعرض اليوم تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على عدد من المواد.. توقعات بتشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد.. وحسم التعديلات الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، استعراض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة، عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، لتتولى دراسة وإعادة صياغة المواد المعترض عليها، والتى ستتولى إعداد تقرير للعرض على المجلس مرة أخرى.

توصيات اللجنة العامة بمجلس النواب

وأوصت اللجنة العامة فى تقريرها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدد من التوصيات كالتالي:

-الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

-اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

-دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.

-التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.

ورأت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء إعمالًا لحكم المادة (۱۲۳) من الدستور، وموافقا لأحكامها، وأن ممارسته لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وأكدت اللجنة العامة حرصها الشديد وحرص المجلس على خروج المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصياغات دقيقة واضحة تزيل أي غموض أو لبس وتفتح آفاقًا أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسخ لمنظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات.

تفاصيل اعتراض رئيس الجمهورية 

وكشف كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

تفاصيل اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. 

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

موعد سريان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

استجواب المتهم في حالات الضرورة

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

حسم تعديل مشروع القانون 

وكشفت مصادر برلمانية، عن احتمالية انتهاء اللجنة الخاصة التى سيتم تشكيلها لدراسة وصياغة المواد محل الاعتراض، مطلع الأسبوع المقبل، ليتم عرض تقريرها على جلسات المجلس الأسبوع المقبل، لحسم تعديل مشروع القانون وإحالته لرئيس الجمهورية مرة ثانية.