أستاذ اقتصاد: غياب المعلومات وتضاربها سبب رئيسي لتفاقم مشكلات الصناعة في مصر
أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل النهرى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن غياب المعلومات وتضاربها يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم حجم مشكلات الصناعة بشكل عام في مصر، فلا توجد بيانات رسمية واضحة بحجم تلك المصانع والشركات المتعثرة والأخرى التي تم إغلاقها، ولا توجد دراسات كافية لتحديد أسباب تلك المشكلة التي تختلف بين الأزمات المالية وسوء الإدارة والمواد الخام وأيضًا المشكلات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة توفر قواعد البيانات اللازمة لتلك المشكلة حتى تتمكن الجهات المسئولة من التوجه نحو المسارات الصحيحة.
تحرير سعر الصرف، أبرز أسباب إغلاق المصانع
وقال د. الإدريسي، فى تصريح لـ"فيتو"، إنه يجب حل تلك المشكلات وإيقاف نزيف خسائر وتعثر المصانع، لاسيما المنتجة منها للسلع الإستراتيجية التي تعرض العديد منها للغلق؛ ما يجبر السلطة في الوقت نفسه على التوجه نحو الاستيراد لتغطية الاحتياجات اللازمة، ويزيد من حجم الفاتورة الدولارية التى يتحملها الاقتصاد المحلي، خاصة أن أسباب إغلاق العديد من المصانع بشكل عام يعود إلى تحرير سعر الصرف، الذي أثر على استيراد تكلفة المواد الخام، إضافة إلى رفع أسعار الوقود مرات عدة بنسبه تخطت الـ 25%، ما ألقى بظلاله على تكاليف النقل واللوجيستيات والمحروقات التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية لعمل العديد من المصانع، وزاد من التحديات التي تواجه عملها لاسيما المحلية منها.
ارتفاع معدلات التضخم
وواصل حديثه، قائلا إن ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا، أدى ذلك إلى زيادة حجم الركود السلعي وتوجه العديد من المستثمرين الصغار إلى الملاذات الآمنة المتمثلة في الذهب والعقارات، والاعتماد بشكل أكبر على العملات الأجنبية لحفظ قيمة مدخراتهم.
واستطرد “الإدريسي” أن وجود المشكلات الروتينية والعوامل البيروقراطية واحد من الأسباب التي تعرقل نمو الصناعات وتطويرها، في ظل غياب التسهيلات التمويلية التى تمكن تلك الشركات والمصانع من الاستمرار في الإنتاجية، مشيرًا إلى أن غياب المبادرات الداعمة للصناعة التي كان يقوم بطرحها البنك المركزي في أوقات سابقة، أدت إلى تراجع كثير من المصنعين عن الإستمرارية في العمل، ما دفع وزارة المالية من جانبها أن تقوم بمحاولة توفير جزء من تلك المبادرات في محاولة منها لتقديم عوامل تحفيزية للصُناع.
إعادة النظر في الأوضاع الخاصة بالصناعات بشكل عام
وشدد الادريسى على ضرورة قيام الدولة بإعادة النظر في تلك الأوضاع الخاصة بالصناعات بشكل عام والمنتجة للسلع الاستراتيجية بشكل خاص، والعمل على تقديم العديد من الحلول والمحفزات لاستمرار آلية العمل والإنتاج، وضرورة حماية الصناعات المحلية التي تعمل على حماية الاقتصاد المصري، في ظل تفاقم الأوضاع الجيوسياسية على الصعيد العالمي والإقليمي والتى أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، والعمل على المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية والمنتجات الخارجية، وهو أحد أسباب تراجع الإنتاج لاسيما مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسب تخطت 200% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بالرغم من أن التسهيلات التي يتم توفيرها من قبل الحكومة واحدة، إلا أن المستفيد الأكبر منها المستثمر الأجنبي الذي يعتمد بالأساس في إنتاجه على العملة الأجنبية، ما يجعله بعيدًا عن تلك التأثيرات، ولذلك لابد من إعادة النظر في قوة الصناعات المحلية على المنافسة ومدى امتلاكها للأدوات والكوادر التي تمكنها من المنافسة.
ضرورة وجود المبادرات الحقيقة التي تهدف إلى حل مشكلات المصانع
ولفت إلى ضرورة وجود المبادرات الحقيقة التي تهدف إلى حل مشكلات المصانع حتى تتمكن من استمرارية عجلة الإنتاج والتشغيل، لا سيما مع تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة خلال السنوات الأخيرة من تحرير سعر الصرف وإلى جانب إرتفاع سعر الطاقة والتي تزيد من وطأة التحديات التي تواجه صغار المصنعين، وهذا أيضا أحد أسباب لتراجع الإنتاج لاسيما مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسب تخطت 200% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بالرغم من أن التسهيلات التي يتم توفيرها من قبل الحكومة واحدة، إلا أن المستفيد الأكبر منها المستثمر الأجنبي الذي يعتمد بالأساس في إنتاجه على العملة الأجنبية، ما يجعله بعيدًا عن تلك التأثيرات، ولذلك لابد من إعادة النظر في قوة الصناعات المحلية على المنافسة ومدى امتلاكها للأدوات والكوادر التي تمكنها من المنافسة.