موعد انتهاء مجلس النواب من بحث الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل في بحث الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اللجنة العامة لمجلس النواب 

ومن المقرر أن يتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة العامة للمجلس لبحث اعتراض الرئيس وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

كما من المقرر حال موافقة المجلس على اعتراض الرئيس أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات.

وحول موعد الإنتهاء من تلك الإجراءات، فلا يوجد نص يلزم بموعد الانتهاء منها، وهو ما سبق وأعلنه  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث قال فوزى: إن اللائحة الداخلية لم تحدد لمجلس النواب وقتًا معينًا للانتهاء من مشروع القانون حال اعتراض الرئيس عليه، وهو أمر يخضع للتقدير القانوني حسب حجم التعديلات والتقدير السياسي.

وزير الشئون النيابية

وتابع وزير الشئون النيابية، أيضًا وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعد حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأكد أن الحكومة تشارك في كل اجتماعات السلطة التشريعية كجزء من المناقشات ولكن القرار النهائي لمجلس النواب.

وشهدت الأيام الأخيرة، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/ 8/ 2025 إلى الرئيس السيسي بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.