سؤال برلماني للحكومة بشأن استقرار الدولار وتحوله لنمو حقيقي ومستدام
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى حول خطط وسياسات الحكومة لاستمرار استقرار سعر الدولار، وكذلك حول آليات دفع عجلة النمو الحقيقي ودعم القطاعات الإنتاجية (الزراعة – الصناعة التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – السياحة – قناة السويس)، باعتبارها مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.
تقلبات سعر الصرف
وأشار "عبد الحميد" في سؤاله إلي الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من تقلبات سعر الصرف، متابعا، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الإجابة على 5 تساؤلات عاجلة ومهمة للحفاظ على ما تحقق من استقرار ملموس فى سعر الدولار وهي:
1. ما هي الخطط الحكومية لاستدامة هذا الاستقرار النقدي وعدم الاعتماد المفرط على التدفقات قصيرة الأجل؟
2. كيف ستدفع الحكومة عجلة النمو الحقيقي في القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الزراعة والصناعة التحويلية، بما يضمن خلق قيمة مضافة وزيادة الصادرات؟
3. ما هي خطط دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي؟
4. كيف ستعزز الدولة من مكانة السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي؟
السياسة النقدية والسياسة المالية
5. إلى أي مدى يتم التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان مواءمة الاستقرار النقدي مع متطلبات النمو والتنافسية الاقتصادية؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة لتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وفى مقدمتها تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة ومنح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة التشغيل وإنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية مؤكدًا على ضرورة التوسع في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما طالب عضو مجلس النواب وضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات.