حزب الإصلاح والتنمية على صفيح ساخن بسبب قانون "الإجراءات الجنائية".. أمين الشباب يطالب بمحاسبة رئيس الحزب ويصف موقفه بالمخزي
معركة ساخنة اندلعت في الساعات الأخيرة داخل حزب الإصلاح والتنمية بين رئيس الحزب محمد أنور السادات، وأمين شباب الحزب أسامة بديع، على خلفية بيان صادر عن رئيس الحزب طالب فيه بمحاسبة المسئولين عن قانون الإجراءات الجنائية، في حين رد بديع ببيان آخر طالب فيه بمساءلة السادات والهيئة البرلمانية أمام الجمعية العمومية للحزب، مشيرا إلى أن تعليق الإصلاح والتنمية على قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى انفصام شديد في سياساته، خصوصا أن الهيئة البرلمانية للحزب وافقت على القانون من حيث المبدأ، وأيضًا وافقت عليه بصورة نهائية في الجلسة العامة.
البداية كانت ببيان أصدره محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية حول عودة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية.
دعا فيه إلى محاسبة البرلمان وأعضائه الذين ساهموا في تمرير القانون بصورته الحالية، مؤكدًا أن الشعب سيحكم على مدى مسؤوليتهم في الانتخابات القادمة.
كما طالب الحكومة ممثلة في وزير شئون المجالس النيابية بالتواصل مع القوى السياسية قبل عرض القوانين، مشددا على أهمية المحاسبة السياسية أو إقالة المسئولين حال التقصير.
واختتم السادات حديثه متسائلًا "هل سيستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج، سنرى".
ورد عليه أسامة بديع أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية ببيان قال فيه: إن العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والمهتمين بالشأن العام ممن لديهم إحساس بالمسئولية، كان لديهم تحفظات كبيرة على قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي وافق عليه البرلمان، مشيرًا إلى أنه خيرًا فعل السيد الرئيس بإعادته لمجلس النواب مرة أخرى لمراجعة بعض مواده قبل التصديق عليه لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة.
وتساءل بديع عن المسئولية السياسية والأدبية للأحزاب السياسية، وبالتحديد بعض أحزاب المعارضة ومنها "حزب الإصلاح والتنمية" الذي وافقت هيئته البرلمانية على القانون من حيث المبدأ وأيضًا وافقت عليه بصورة نهائية في الجلسة العامة، وروج لخروجه بهذا الشكل المعيب، وهو الأمر الذي يتطلب مساءلة رئيس الحزب والهيئة البرلمانية التي وافقت على القانون ودافعت عنه، ووصف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الهجوم على القانون بأنه "مغرض" وأكد أنه راعى الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.
وانتقد بديع السادات لما اعتبره اصطناع لبطولات زائفة، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية رغم حالة السيولة الشديدة في البيانات إلا أنه لم يصدر بيانًا واحدًا أثناء مناقشة القانون ، ولم يطرح رؤية بديلة لمواده ولم يعترض عليه سواء بشكل سياسي أو نيابي بل العكس تمامًا هو ما حدث، وهذا يشير إلى حالة من الانفصام في سياسات الحزب فمن ناحية أشادت الهيئة البرلمانية للحزب ممثلة في رئيسها بالقانون ودافعت عنه، ومن ناحية أخري يشيد رئيس الحزب بقرار الرئيس بعودة القانون للبرلمان ويطالب باستقالة الوزير!؟
وأشار بديع إلى أنه يتحدى السادات أن يكون لديه الجرأة في إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب الإصلاح والتنمية على قانون الإجراءات الجنائية من واقع مضابط الجلسات، عملًا بمبدأ الشفافية والمكاشفة والمسئولية السياسية.
وطالب بديع السادات بتقديم استقالته من رئاسة الحزب، والدعوة لمؤتمر عام مبكر ليس لفشل الحزب وإخفاقه فقط في مناقشة العديد من القوانين والموازنة العامة للدولة طوال الفصل التشريعي بالكامل، ولكن أيضًا لموقف الحزب المخزي من بعض القضايا السياسية والوطنية التي تهم كل إنسان عربي مثل القضية الفلسطينية وتصريحات السادات حولها بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، كما تردت بعض الأنباء عن مشاركة رئيس الحزب في بعض من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تدعو إلى التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيونى، وهو ما يمثل انحرافا خطيرا عن الثوابت الوطنية، مما أثار غضبًا تجاه الحزب وأعضائه ، ووضعهم في موضع الشبهة.