اصطناع بطولات زائفة، بديع يطالب بمساءلة رئيس حزب الإصلاح والتنمية والهيئة البرلمانية
أكد أسامة بديع أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية أن العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والمهتمين بالشأن العام ممن لديهم إحساس بالمسؤولية كان لديهم تحفظات كبيرة على قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي وافق عليه البرلمان.
وأشار بديع إلى أنه خيرًا فعل الرئيس بإعادته لمجلس النواب مرة أخرى لمراجعة بعض مواده قبل التصديق عليه لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة.
عودة قانون الإجراءات الجنائية
وتساءل بديع عن المسؤولية السياسية والأدبية للأحزاب السياسية وبالتحديد بعض أحزاب المعارضة ومنها "حزب الإصلاح والتنمية" الذي وافقت هيئته البرلمانية على القانون من حيث المبدأ وايضًا وافقت عليه بصورة نهائية في الجلسة العامة، وروج لخروجه بهذا الشكل المعيب وهو الأمر الذي يتطلب مساءلة رئيس الحزب والهيئة البرلمانية التي وافقت على القانون ودافعت عنه ووصف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الهجوم على القانون بأنه "مغرض" وأكد أنه راعى الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.
وانتقد بديع السادات لما اعتبره اصطناع لبطولات زائفة مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية رغم حالة السيولة الشديدة في البيانات إلا أنه لم يصدر بيانًا واحدًا أثناء مناقشة القانون ولم يطرح رؤية بديلة لمواده ولم يعترض عليه سواء بشكل سياسي أو نيابي بل العكس تمامًا هو ما حدث، وهذا يشير إلى حاله من الانفصام في سياسات الحزب فمن ناحية أشادت الهيئة البرلمانية للحزب ممثله في رئيسها بالقانون ودافعت عنه، ومن ناحية أخري يشيد رئيس الحزب بقرار الرئيس بعوده القانون للبرلمان ويطالب باستقالة الوزير!؟.
وأشار بديع إلى أنه يتحدى السادات أن يكون لديه الجرأة في إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب الإصلاح والتنمية على قانون الإجراءات الجنائية من واقع مضابط الجلسات عملًا بمبدأ الشفافية والمكاشفة والمسؤولية السياسية.
وطالب بديع السادات بتقديم استقالته من رئاسة الحزب والدعوة لمؤتمر عام مبكر ليس لفشل الحزب وإخفاقه فقط في مناقشة العديد من القوانين والموازنة العامة للدولة طوال الفصل التشريعي بالكامل، ولكن أيضًا لموقف الحزب المخزي من بعض القضايا السياسية والوطنية التي تهم كل إنسان عربي مثل القضية الفلسطينية وتصريحات السادات حولها بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، كما ترددت بعض الأنباء عن مشاركة رئيس الحزب في بعض من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تدعو إلى التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيونى وهو ما يمثل انحرافا خطيرا عن الثوابت الوطنية مما أثار غضبًا تجاه الحزب وأعضاؤه ووضعهم في موضع الشبهة.