من السجن المشدد إلى الإعدام، عقوبات رادعة تلاحق شبكات تجارة الأعضاء

تعد  تجارة الأعضاء البشرية واحدة من أكثر الجرائم بشاعة، فهي لا تستهدف المال فقط، بل تتجاوز حدود القانون لتعتدي على قدسية الجسد وكرامة الإنسان، وعلى مدار عقود، وُصفت بأنها "السوق السوداء الأخطر" التي تنشط في الظل، مستغلة الحاجة والفقر من جانب، والجشع والمرض من جانب آخر، ولهذا وضعت الدولة المصرية ترسانة تشريعية صارمة لضبط عمليات زرع الأعضاء والتصدي للشبكات الإجرامية.

سرقة الأعضاء، عقوبات تصل إلى الإعدام

القانون المصري تعامل مع الجريمة بمنتهى الحزم؛ فالسجن المؤبد والغرامات التي تصل لمليوني جنيه هي الحد الأدنى في حال ثبوت التورط. وإذا ترتب على الجريمة وفاة المتبرع أو المتلقي، تصبح العقوبة الإعدام. وبهذا يحاول المشرّع إرسال رسالة واضحة: لا تسامح مع من يعبث بأرواح البشر.

ولم يكتف القانون بتجريم الفعل، بل أنشأ منظومة دقيقة للرقابة. أي منشأة ترغب في ممارسة عمليات الزرع مطالَبة بالحصول على ترخيص خاص من وزير الصحة بعد موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء. الترخيص لا يمنح إلا لعام واحد تحت المتابعة الدقيقة، قبل أن يُجدّد لثلاثة أعوام أخرى إذا أثبتت المنشأة التزامها الصارم بالمعايير الطبية والأخلاقية.

وقفة صارمة من الدولة في مواجهة التلاعب بالأعضاء 

قبل صدور القانون عام 2010، كانت مصر توصف بأنها من أبرز الوجهات غير المنظمة لزراعة الأعضاء في المنطقة، ما فتح الباب لسماسرة وأطباء استغلوا حاجة الفقراء وجذبوا مرضى من الخارج. لكن التشريع الجديد غيّر المشهد، وفرض رقابة مشددة داخل المستشفيات، وألزم بوجود لجان طبية مستقلة تتولى وحدها الموافقة على أي عملية، لتغلق تدريجيًا أبواب "السوق السوداء".