خلاف في إسرائيل، المدعية العامة ترفض خطة بن غفير لإدارة الاحتجاجات

نشب خلافا حادا بين المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف ميارا، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حول ورقة السياسة التي أعدها مكتبه بشأن كيفية تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقالت إنها غير قانونية ولا يمكن للشرطة العمل بها.

وفي رسالتها إلى بن غفير للمرة الرابعة خلال 4 أشهر حول هذه القضية، قالت النائبة العامة: "إن مقترحات بن غفير للسياسة تشكل تدخلًا سياسيًا محظورًا في عمل الشرطة، وتعد تدخلًا محظورًا في السلطة التقديرية التشغيلية لصفوف الشرطة، وضررًا غير مبرر للحق في الاحتجاج وحرية التعبير، وانتهاكًا للمبادئ التي التزام الوزير بتنفيذها".

وأشارت النائبة العامة إلى أن ترك سياسة التعامل مع الاحتجاجات لتقدير قادة الشرطة يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الحق في التظاهر، مؤكدة أن ورقة سياسة بن غفير لا تترك أي مجال لذلك.

وأضافت: "وثيقة السياسة المتعلقة بالمظاهرات مشوبة بعيوب جوهرية وإجرائية تمنعها من أن تدخل حيز التنفيذ أو أن تُطبَّق، ويجب إعادة دراسة الموضوع ضمن حدود القانون والسوابق القضائية المعمول بها".

وردّ بن غفير على ميارا قائلًا: "لن أُثنى عن أداء واجبي بسبب أساليبها الدنيئة والإجرامية، التي كانت تتجنب مناقشة وثيقة السياسة التي قدمتها منذ أشهر، ثم تدعي أنها غير صالحة لأنها لم ترد عليها بعد".

 وأضاف: "للأسف الشديد بالنسبة لها، منحني الجمهور التفويض، وليس هي، لن تخيفني عن أداء واجبي، والجمهور الذي يشهد العنف في الشوارع لا يملك الوقت للانتظار حتى تتصرف بهاراف-ميارا".

وفي السياق نفسه، شارك محتجون في مظاهرة بمطار بن غوريون في لود قرب تل أبيب، مطالبين بإنهاء الحرب والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ومعبّرين عن معارضتهم لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. 

وأسفرت الاحتجاجات عن حادثة سقوط النائب عن حزب الليكود إيلي دلال على الأرض أثناء احتجاج مضطرب في كفار سابا، حيث تم إلقاء أوراق عليه، وتم اعتقال 4 أشخاص على خلفية الحادث.