هل يعني سجن رب الأسرة حرمانها من الدعم؟
مع دخول قانون التضامن الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، عاد الجدل من جديد حول فلسفة الدعم النقدي وحدوده، ومن هم المستحقون الفعليون له. القانون لم يكتفِ بوضع آليات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بل حدد أيضًا لحظات دقيقة يصبح فيها استمرار الدعم عبئًا على الدولة أو خروجًا عن العدالة، وبالتالي أوجب وقف صرفه.
حالات وقف الدعم النقدي
المادة (34) من القانون الجديد وضعت قائمة دقيقة بالحالات التي تفقد فيها الأسر أو الأفراد استحقاقهم. البداية مع تغيّر مستوى المعيشة بما يخرج المستفيد عن معادلة الاستحقاق، أي أن الدعم لم يعد موجهًا إلى فئة فقيرة فعلًا. كما يشمل الوقف من قدّم بيانات مزوّرة للحصول على المال، في خطوة تستهدف التصدي للتحايل على منظومة الحماية.
القانون توسع أيضًا ليشمل قضايا ترتبط بالسلوك المجتمعي، إذ نص على وقف الدعم في حالة صدور أحكام قضائية نهائية على المستفيدين أو أرباب الأسر في جرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الأطفال للخطر، الزواج المبكر، ختان الإناث، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، إضافة إلى الجرائم المخلة بالشرف. وهي رسالة بأن الدعم ليس غطاءً لمن ينتهك القانون أو يضر بالمجتمع.
أما البعد الاقتصادي فجاء في اشتراط قبول فرص العمل أو مشروعات الكسب التي تتيحها الدولة. المستفيد القادر على العمل ويرفض ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول يفقد الدعم، مع استثناءات تراعي أوضاع ذوي الإعاقة، المرضى المزمنين وكبار السن.
هل يدفع الأبناء ثمن جرائم الآباء في منظومة الدعم؟
أبقى القانون على هامش إنساني مهم، فإذا صدر حكم ضد رب الأسرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها، تواصل أسرته صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لتفادي سقوط باقي أفراد الأسرة في دائرة الفقر المفاجئ، مع إتاحة إعادة التقديم متى استوفت الشروط.
وهذه الخطوات تعكس توجهًا لتشديد الرقابة وربط الدعم بالمسؤولية الاجتماعية، بحيث يصبح البرنامج أداة للتمكين لا مجرد إعانة مالية دائمة. لكن يبقى التحدي الأكبر في ضمان دقة المعايير وشفافية التنفيذ، حتى لا تتحول القواعد إلى سيف مسلط على الفقراء بدلًا من أن تكون مظلة أمان لهم.