بعد استخراج الكارنيه، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد يستعرضون ملامح أجندتهم البرلمانية

اختتم اليوم الثانى من فعاليات استقبال الأعضاء  الجدد بمجلس الشيوخ، بعد إنهاء نحو 190 عضوا إجراءات العضوية، واستخراج كارنيهات العضوية، على مدى يومين.

وعلي هامش حفل الاستقبال، اليوم استعرض الأعضاء الجدد، أبرز ملامح اجندتهم البرلمانية في الفصل التشريعي الثانى لمجلس الشيوخ، والتى جاءت كالتالي:

ملف التعاونيات الزراعية

 النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قال أن ملف التعاونيات الزراعية سيكون من أبرز الملفات التى يتبناها خلال الفصل التشريعى الثانى، مشيرا إلى أهمية قانون التعاونيات الزراعية في دعم التنمية بالبلاد.

وقال أبو الفتوح، أن القطاع الزراعي يعد قاطرة التنمية بالبلاد، باعتباره أكبر القطاعات الإنتاجية إنتاجا ويقوم عليها قطاعات إنتاحية أخرى مثل قطاع الصناعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن قطاع التعاونيات يمكنه النهوض بالقطاع الزراعى بشكل كبير وزيادة حجم الإنتاج وزيادة حجم التصدير الزراعى، وذلك من خلال توليه مسئولية توفير المستلزمات الزراعية من الأسمدة والبذور وغيرها.

وتابع، أيضا ملف الأسمدة سيكون ضمن أولوياته، داعيا لتوعية المزارعين باستخدام المركبات الجديدة بديلا للأسمدة الاوزتية، حيث توفر للفلاح تكلفة وجهد ووقت، مشيرا إلي أن دول العالم تتوسع حاليا في استخدام ذلك النوع من الأسمدة.

الشباب والمرأة والأسرة والمجتمع

النائبة انجى ماهر نصيف، عضو مجلس الشيوخ، قالت أن ملفات التعليم والصحة والشباب والمرأة والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى ملفات الإسكان والنقل، ستكون في مقدمة أولوياتها بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الثانى.

وتابعت، أن قضايا الشارع المصرى ستكون في مقدمة أولوياتها بمجلس الشيوخ، لاسيما في تلك الفترة التى تبذل فيها القيادة السياسية جهودا ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضافت نصيف، أنها ستنضم  إلي لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لاسيما وأنها تختص بملفات هامة تهم الخدمات المقدمة للمواطن في ملفات النقل والإسكان والمرافق العامة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ،: أن دور مجلس الشيوخ في تلك الملفات سيكون هاما جدا، حيث سيتولى دراسة ومناقشة السياسات والخطط والخروج بتوصيات من شأنها تذليل تنفيذ تلك السياسات علي أرض الواقع بما يحقق مصلحة المواطنين.

وأوضحت أن ملف التعليم من أهم الملفات، نظرا لأن التعليم هو حجر الزاوية في شتى قطاعات التنمية، مشيرة إلى أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالتعليم لتطوير المناهج الدراسية، بما يواكب متطلبات العصر وسوق العمل.
وتابعت، أيضا ملف الشباب، من أهم الملفات ويحتاج إلي إعادة النظر فيما يتعلق بريادة الأعمال وتوفر الفرص للشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وتسهل عليهم الحصول على التمويل والدعم اللازم.

وأضافت، كما سأحرص على الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، وتقديم مقترحات تهدف إلى حمايتها من العنف والتمييز،  والعمل علي دعم التشريعات التي تعزز تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وتوفر لها بيئة عمل عادلة ومحفزة.

وتابعت، كذلك ملف الأسرة المصرية، يحتاج  إلى بحث ودراسة آليات حماية كيان الأسرة المصرية، وضمان استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

الصحة والتعليم وتوطين الصناعة 

وأكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة ستشهد جهدًا برلمانيًا مكثفًا يهدف إلى دعم مسيرة الدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم وتوطين الصناعة تأتي في مقدمة اهتماماته تحت قبة المجلس.

وأوضح مكي، خلال استلام كارنية مجلس الشيوخ 2025/2030 اليوم،  أن ملف الصحة يمثل الركيزة الأساسية لضمان مجتمع قوي ومنتج، وأنه سيعمل على دعم الخطط الرامية إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع رؤية الدولة في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري. وأضاف أن ملف التعليم لا يقل أهمية، إذ يعد الاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة، مؤكدا أنه سيدعم السياسات التي تهدف إلى تطوير المناهج، وتحسين بيئة التعليم، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قضية توطين الصناعة تحتل أولوية كبيرة لديه، لكونها السبيل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال محفزة سيكونان من أهم الأدوات لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى ضرورة توفير برامج تمويلية وتدريبية تواكب طموحات رواد الأعمال.

تعزيز الاقتصاد الوطني 

النائب حسام سعيد الأمين العام مساعد لريادة الأعمال الجبهة الوطنية، أكد  أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة الوطني الذي يدعم الدولة بمختلف مؤسساتها من خلال الرؤى والتوصيات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وأوضح سعيد أن برنامجه يرتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها: تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمارات وتنمية بيئة الأعمال، وتمكين الشباب ورواد الأعمال باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني والمالي لها، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ملف الصحة في مقدمة الأولويات 

 النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، قال إن ملف الصحة يأتي في مقدمة أولوياته على الأجندة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثاني، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمنظومة الصحية يعد من أهم ركائز تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف "مهران"  في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هناك حاجة إلى تطوير التشريعات الصحية بما يتناسب مع التغيرات والمتطلبات الحديثة، سواء في ما يخص دعم المستشفيات الحكومية وتوفير الأدوية، أو تعزيز برامج الوقاية والرعاية الأولية. وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة باعتباره أحد محاور الجمهورية الجديدة.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة سيساهم في سد الفجوات الموجودة داخل المنظومة، ودعم الكوادر الطبية، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.