خبير بالشأن الأفريقى يكشف دلالات تمديد العقوبات الأوربية على السودان

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقى، أن تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام حتى العاشر من أكتوبر 2026، له العديد من الدلالات تتمثل فى  تصعيد  دولي لاحتواء تمدد الصراع العسكري بالسودان، وممارسة ضغوط سياسية لإيقاف العمليات العسكرية، مدّد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة عام حتى العاشر من أكتوبر 2026. 
 

الدلالات الاستراتيجية المتعلقة بمسار الصراع بالسودان

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، ان الموقف الأوروبي- المتوقع – من الصراع يكشف عن جملة من الدلالات الاستراتيجية المتعلقة بمسار الصراع بالسودان:

• أولا: عدم إدراج أي تعديلات على القرار الأوروبي السابق بشأن العقوبات، منذ عام 2023 باستثناء بعض الأشخاص، حيث شملت العقوبات عشرة أفراد وثمانية كيانات، منها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني، وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع.

• ثانيا: يتسق القرار الأوروبي مع توجهات وسياسات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الضغط على الأطراف المتورطة في النزاع، من أجل دفعها نحو الالتزام بمسار سلمي وسياسي لإنهاء الصراع.

• ثالثا: التماهي الأوروبي مع القرار الأمريكي بفرض الولايات المتحدة عقوبات على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من بينهم الفريق البرهان وقائد الدعم السريع "حميدتي".

• رابعا: ممارسة ضغوطات على طرفي الصراع للعودة إلى المفاوضات، في ضوء دعوة الرباعية الدولية لهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تعقبها إطلاق عملية سياسية لمدة تسعة أشهر، وكذلك إعلان الاتحاد الأفريقي استضافة محادثات تشاورية بين القوى السياسية السودانية أكتوبر المقبل. 

لا أتوقع نجاح القرار الأوروبي في تغيير مواقف طرفي الصراع بالسودان 

وواصل حديثه، قائلا: لا أتوقع نجاح القرار الأوروبي في تغيير مواقف طرفي الصراع بالسودان (الجيش والدعم السريع) بالنظر إلى تمسك كلا الطرفين باستمرار العمليات العسكرية، والتعهد بحسم الصراع لصالح كل طرف، علاوة على حيازة الجيش والدعم السريع شبكة من التحالفات الدولية لتوفير إمدادات السلاح (تركيا وإيران بالنسبة للجيش)، ومد أطراف إقليمية أخرى الدعم السريع بأسلحة روسية وصينية الصنع.
 

القرار الأوروبي شمل شخصيات وقيادات عسكرية وأمنية 

وتابع د. قرني: بالرغم من أن القرار الأوروبي شمل شخصيات وقيادات عسكرية وأمنية لعبت أدوارا مؤثرة في تاريخ السودان (الفريق ميرغني إدريس، مدير منظومة الصناعات الدفاعية، والفريق الطاهر أحمد العوض، الرئيس السابق للقوات الجوية، إلى جانب علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، وصلاح قوش، المدير الأسبق لجهاز المخابرات، والفريق محمد علي صبير، مدير الاستخبارات العسكرية، وأبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان)، إلا أنه يبقى التأثير الأكبر المرجح مرتبط بمؤسسات مرتبطة بالمنظومة الدفاعية والعسكرية في السودان مثل  شركة “سمارت إنجنيرين”، وشركة زادنا، وشركة “جي إس كي”، وأخرى تابعة للمنظومة الاقتصادية لقوات الدعم السريع مثل شركة الجنيد، وشركة ترادايف للتجارة، وبنك الخليج.