فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط استخراج رخصة مزاولة مهنة السايس والرسوم المطلوبة وفق القانون

مهنة السايس، فيتو
مهنة السايس، فيتو

حدد قانون تنظيم انتظار المركبات الشروط اللازمة لاستخراج رخصة مزاولة المهنة، إضافة إلى الرسوم المقررة لذلك، بما يضمن توحيد آلية منح التراخيص والالتزام بالمعايير القانونية.

وطبقا للمادة (6) من قانون السايس تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.


وحدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس" اختصاصات واضحة للجنة المسؤولة عن تحديد أماكن الانتظار.

 

وتأتي هذه الاختصاصات بهدف تنظيم استغلال الشوارع والميادين، وضمان استغلال أمثل للأماكن المخصصة لانتظار السيارات، بما يحقق الانضباط المروري ويمنع العشوائية.


تختص اللجنة بما يلي

1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.


2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

 

قانون السايس الجديد 

5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

وبحسب المادة (2) من قانون السايس تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.