الحرب تزيد ضغوط روسيا المالية وتدفعها لتثبيت الإنفاق وزيادة الضرائب
تعتزم روسيا الحفاظ على مستوى الإنفاق الفيدرالي دون تغيير في العام المقبل، مع دراسة رفع الضرائب للمساعدة في سد العجز المتزايد في الميزانية، في ظل استمرار الضغوط المالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
تلتزم وزارة المالية بالإبقاء على الإنفاق ثابتًا، بعد زيادات سنوية متتالية منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج.
اقترح المسؤولون أيضًا رفع ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من عام 2026، وتوسيع قاعدة المعنيين بها، وهي خطوة قد تدرّ نحو تريليون روبل (12 مليار دولار) سنويًا، بحسب الشخص.
قرارات صعبة أمام موسكو
تدفع تكاليف الحرب وتراجع عائدات النفط والغاز موسكو إلى النظر في خيارات صعبة لتحقيق التوازن المالي. وقال شخصان مطلعان إن الحكومة تدرس ليس فقط زيادة الضرائب، بل أيضًا احتمال إعادة تخصيص بعض الموارد، أو تقليص الإنفاق على البرامج المدنية.
لم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق. من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية عام 2026 إلى البرلمان في 29 سبتمبر.
أحد أبرز المقترحات يتمثل في رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 22%، بحسب أحد الأشخاص، مؤكدًا تقريرًا أوليًا نشره موقع "ذا بيل" الإخباري. وأوضح المصدر أن الضريبة ستطبق أيضا على عدد أكبر بكثير من الشركات.
حاليًا، تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 60 مليون روبل، رغم أن هذه الشركات تمرّر العبء الضريبي فعليا إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار. وقد يتم خفض هذا الحد إلى 10 ملايين روبل، بحسب الشخص نفسه.
تعزيز متانة الميزانية
قال وزير المالية أنطون سيلوانوف الأسبوع الماضي، خلال منتدى في موسكو: "نحتاج إلى جعل الميزانية أكثر متانة، إن جاز التعبير، حتى تتمكن من التعامل مع أي قيود قد نواجهها".
وأضاف أن خُطط الوزارة بشأن الميزانية ليست نهائية، وقد تجاوزت الحكومة أهداف الإنفاق المقررة سابقًا أكثر من مرة خلال الحرب الممتدة.
من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 42.3 تريليون روبل — أي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي — في عام 2025، بعد تعديل منتصف العام الذي أضاف 829 مليار روبل إلى الخطة، كما اتسع العجز في الميزانية من الهدف الأصلي البالغ 0.5% من الناتج المحلي إلى 1.7%.
ردود الفعل على زيادة الضرائب
يذكر أن آخر زيادة في ضريبة القيمة المضافة كانت في عام 2019، حين رُفعت بنسبة نقطتين مئويتين. وقد عارض البنك المركزي حينها هذا الإجراء بشدة، مُحذرًا من أنه سيؤدي إلى ارتفاع التضخم. أما الآن، فيبدو أن المخاوف أقل.
قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في وقت سابق من هذا الشهر: إذا كان هناك إنفاق إضافي في الميزانية، فمن الأفضل أن يُموَّل من الإيرادات بدلا من زيادة العجز، وأضافت: "إذا ارتفع العجز، سنحتاج إلى رفع سعر الفائدة الأساسي".
لكن قادة قطاع الأعمال عبروا عن معارضتهم للفكرة، وقال ألكسندر شوخين، رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إن رفع ضريبة القيمة المضافة هو الأكثر إزعاجا بالنسبة للأعمال والسكان، محذرا من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار. واعتبر أنه في النهاية، سيكون المستهلك هو من يدفع الثمن.