قانون الإيجار القديم، أولويات وضوابط السكن البديل للمستأجرين

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، اتجهت الأنظار إلى المادة (8) التي حددت بوضوح اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بعد إخلاء الوحدات المقيمين فيها.

حقوق المستأجر الأصلي 

وفقًا للقانون، يتمتع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد – كالزوجة أو الوالدين – بأولوية الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تطرحها الدولة، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. وتأتي الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع إعطاء أفضلية للمستأجر الأصلي وأسرته المباشرة.

ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار تفصيلي خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالتعديلات، يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وآليات ترتيب الأولويات، والجهات المنوط بها تخصيص الوحدات. كما ألزم تلك الجهات بعرض ما لديها من وحدات متاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، على أن يتم التخصيص للمستأجر الأصلي أو من امتد له العقد خلال عام كحد أقصى من تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية.

وعلى الصعيد العملي، أعلنت الحكومة عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من السكن البديل اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة بالجمهورية. وبذلك، يدخل تطبيق القانون مرحلة التنفيذ الفعلي، وسط متابعة واسعة من المستأجرين والمالكين على حد سواء.

جذور أزمة الإيجار القديم

بدأت أزمة الإيجارات في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، مع صدور تشريعات استثنائية لتثبيت الأجرة وحماية المستأجرين. ورغم أنها جاءت كحل اجتماعي لحماية محدودي الدخل، إلا أن استمرارها لسنوات طويلة خلق حالة من التجميد في سوق العقارات وأدى إلى نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين.

محاولات الإصلاح

شهدت العقود الماضية أكثر من محاولة لإصلاح العلاقة الإيجارية، أبرزها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، لكنهما لم ينهيا الأزمة بشكل جذري. ومع مطلع الألفية، تصاعد الجدل حول ضرورة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وهو ما دفع البرلمان والحكومة إلى إدخال تعديلات تدريجية، وصولًا إلى التعديلات الأخيرة.

دور الدولة في الحل

حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تقديم حلول انتقالية لتجنب الصدام المجتمعي، أبرزها توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، ومنح مهلة زمنية لإخلاء العقارات، مع وضع آليات واضحة للتخصيص. الهدف المعلن هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الطرفين دون الإضرار بحقوق أي منهما.