قانون العمل الجديد، حصانة ضد الفصل التعسفي وضوابط لإنهاء العقود

مع بداية تطبيق  قانون العمل الجديد برزت واحدة من أبرز ركائزه: حماية العاملين بالقطاع الخاص من الفصل التعسفي، وإرساء ضوابط واضحة لإنهاء عقود العمل بما يضمن التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

حظر الفصل لأسباب تمييزية أو نقابية

نصت المادة (120) من القانون على عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية، أو الحمل، أو الرأي السياسي.

كما حظر القانون إنهاء التعاقد نتيجة الانتساب إلى منظمة نقابية، أو ممارسة صفة ممثل العمال، أو حتى تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل.

متى ينتهي عقد العمل؟

العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، لكن إذا استمرت العلاقة أكثر من 5 سنوات، جاز لأي طرف إنهاؤه بشرط الإخطار قبل 3 أشهر.

العقد لإنجاز عمل معين: ينتهي بإنجاز العمل، ويُعتبر متجددًا إذا استمر الطرفان في التنفيذ.

العقد غير محدد المدة: يجوز إنهاؤه بشرط الإخطار قبل 3 أشهر، لكن في حال كان السبب غير مشروع، يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

ضوابط لصالح العامل

لا يجوز إخطار العامل بإنهاء العقد أثناء إجازته، ولا تحتسب مدة الإخطار إلا بعد انتهائها.

إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يتم وقف سريانها حتى عودته.

في حالة الفصل غير المشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض كامل عن الضرر، إضافةً إلى حقوقه المقررة قانونًا.

القانون الجديد لم يأتِ فقط لحماية العمال من التسريح التعسفي، بل وضع أيضًا قواعد مرنة تتيح لأصحاب الأعمال إنهاء التعاقد عند وجود مبرر مشروع. وبين الحظر والضوابط، يحاول التشريع أن يرسم معادلة تحفظ كرامة العامل وتضمن استمرارية الإنتاج.