قانون حماية المستهلك، سلاح الدولة في مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار

يسعى قانون حماية المستهلك إلى ترسيخ مبدأ أساسي هو حماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية بالأسواق، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بطرق غير مشروعة.

القانون يحظر بشكل قاطع احتكار المنتجات الاستراتيجية أو حجبها عن التداول، سواء عبر إخفائها أو الامتناع عن بيعها، ويلزم التجار بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديهم، بما يعزز الشفافية ويغلق أبواب التلاعب.

ضوابط تحديد المنتجات الاستراتيجية

وفق نصوص القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات دورية لتحديد السلع الاستراتيجية خلال فترة زمنية معينة، مع وضع ضوابط صارمة لتداولها وتحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة. هذه الخطوة تضمن وجود مظلة تنظيمية شاملة تحدد المسؤوليات وتمنع التلاعب في السلع الحيوية للمواطنين.

عقوبات رادعة للمخالفين

لم يكتف القانون بالتحذير، بل وضع حزمة من العقوبات الرادعة ضد كل من يتورط في حجب أو احتكار السلع الاستراتيجية:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة.

في حال تكرار المخالفة، تُغلّظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف و4 ملايين جنيه.

وهناك جانب آخر مهم ركز عليه القانون هو حماية المستهلك من أي زيادات مفاجئة أو غير معلنة. فقد ألزم الموردين بضرورة إعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، متضمنةً جميع الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، بما يمنع التضليل أو تحميل المستهلك أعباء إضافية دون وجه حق.

وبذلك يقدم قانون حماية المستهلك شبكة أمان حقيقية للمواطن، تقوم على:

منع الاحتكار وحجب السلع الأساسية.

فرض رقابة حكومية صارمة على الأسواق.

تغليظ العقوبات على كل من يعبث بحقوق المستهلكين.

تعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.

ويمكن القول أن هذا القانون ليس مجرد نصوص، بل أداة مباشرة في يد الدولة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الجشعة، خاصة في الأوقات التي ترتفع فيها الضغوط المعيشية على المواطنين.