وجه جديد للرعاية الصحية، التأمين الشامل بعد سنوات من التطبيق
منذ إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، تبنّت الدولة المصرية رؤية جديدة تقوم على إرساء مبدأ العدالة الصحية وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية طبية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.
ويعد التأمين الصحي الشامل من أكبر المشروعات القومية في القطاع الصحي، إذ يستهدف تغطية جميع المصريين تدريجيًا عبر مراحل متتابعة، ما يضع مصر على خريطة الدول التي تطبق نظم تأمين صحي شامل وفعّال.
حزمة خدمات متكاملة في مشروع التأمين الصحي
حدد النظام حزمة واسعة من الخدمات الطبية التي تضمن للمؤمَّن عليهم الحصول على رعاية متطورة، حيث يشمل:
الكشف الطبي والعلاج الأساسي من خلال عيادات الرعاية الأولية.
التشخيص والفحوصات الطبية سواء بالتحاليل المعملية أو وسائل التصوير الطبي.
العمليات الجراحية بمختلف أنواعها، من الجراحات العامة وحتى المتخصصة.
الخدمات الوقائية التي تستهدف حماية المجتمع من الأمراض المعدية والمزمنة.
العلاج التأهيلي والطبيعي إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية.
هذه الخدمات لا تعتبر نهائية، إذ تمتلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صلاحية إضافة خدمات جديدة بناءً على توصية اللجان الفنية المختصة، مع مراعاة التوازن المالي للنظام.
مسارات تقديم الخدمة الصحية
تُقدَّم خدمات التأمين الصحي عبر شبكة متنوعة من مقدمي الخدمة، تشمل:
طبيب الأسرة أو الممارس العام باعتباره نقطة الدخول الأساسية للنظام.
الأطباء المتخصصون في مختلف المجالات، بما فيها طب وجراحة الفم والأسنان.
الرعاية المنزلية للحالات التي تحتاج متابعة خاصة في محل الإقامة.
المستشفيات والمراكز المتخصصة لتقديم العلاج والإقامة وإجراء الجراحات.
الفحوصات الطبية المتقدمة سواء بالتصوير الطبي أو التحاليل المعملية.
الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي، وإمداد المرضى بالأجهزة التعويضية المعتمدة.
صرف الأدوية والمستلزمات الطبية وفق قوائم أساسية وتكميلية تصدرها الهيئة.
الكشف الطبي على المرشحين للعمل للتأكد من لياقتهم الصحية والنفسية.
العلاج بالخارج في الحالات التي يتعذر علاجها داخل مصر، وفق تقارير لجان متخصصة.
البعد الاجتماعي والاقتصادي في مشروع التأمين الصحي الجديد
لا يقتصر دور التأمين الصحي الشامل على تقديم خدمة طبية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة مثل:
العدالة الاجتماعية: عبر توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا دون تمييز.
خفض الأعباء المالية على الأسر: إذ يتحمل النظام الجزء الأكبر من تكاليف العلاج.
تحسين مؤشرات الصحة العامة: عبر التركيز على الوقاية والكشف المبكر.
دعم الاقتصاد الوطني: من خلال تقليل نسب الغياب عن العمل وزيادة الإنتاجية.
تحديات تطبيق مشروع التأمين الصحي
رغم الطموح الكبير، يواجه المشروع تحديات عدة أبرزها:
الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الصحية في المحافظات المختلفة.
تدريب الكوادر الطبية على معايير الجودة العالمية.
ضمان الاستدامة المالية للنظام عبر إدارة دقيقة للموارد.
يمكن القول أن نظام التأمين الصحي الشامل خطوة استراتيجية نحو إصلاح القطاع الصحي في مصر، وإذا نجح في تجاوز تحدياته فسيعيد صياغة علاقة المواطن بالدولة في واحد من أهم حقوقه الأساسية وهي الحق في الصحة.