712 يومًا على حرب الإبادة في غزة.. استشهاد 65 ألف فلسطيني وإصابة 165 ألفًا على يد الاحتلال الإسرائيلي.. تشريد نصف مليون مدني.. اغتيال 252 صحفيًا.. واستهداف المستشفيات وخيام النازحين
712 يوما مرت على اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في حرب إبادة مكتملة الأركان، ضد المدنيين العزل.
وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني عن استشهاد ما يزيد على 65 ألف فلسطيني، منهم شيوخ ونساء وأطفال، وإصابة 165 ألفا، وفقد أكثر من 15 ألفا، فضلا عن اغتيال 252 صحفيا.
حرب الإبادة الجماعية تعكس أنماطًا متكررة من الجرائم الممنهجة والتي تكثفت مع بدء العدوان البري على مدينة غزة منذ تاريخ 11 أغسطس 2025، حيث صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية على نحو غير مسبوق، مرتكبة مختلف أنواع الجرائم والتي شملت المجازر الدامية، والتهجير الواسع للمدنيين، واستكمال التدمير الممنهج للبنية التحتية والأحياء السكنية.
خسائر مدينة غزة وحدها
وحسب المعلومات الميدانية وبيانات مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني ووزارة الصحة، أسفرت جرائم الاحتلال منذ بدء الهجوم البري علي مدينة غزة عن استشهاد 3542 مدنيًا حتى تاريخ اليوم، بينهم 56% من سكان غزة وشمال القطاع، ما يكشف عن استهداف مركَّز لمدينة غزة والشمال بهدف تفريغه وتهجير سكانه قسرًا، بالتوازي مع استهداف متواصل للوسط والجنوب، في تأكيد على شمولية العدوان.
مجزرة قرب مستشفى الشفاء
وأمس الأول، ارتكب الاحتلال مجزرة قرب مستشفى الشفاء أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 15 مدنيًا، بينهم المصور الصحفي محمد علاء الصوالحي، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 252 صحفيًا.
وأسفرت جرائم الاحتلال خلال اليومين الماضيين عن استشهاد قرابة 200 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لاتزال المئات من جثامين الشهداء تحت الركام جراء القصف العنيف ومنع وعرقلة عمل الدفاع المدني؛ بما يرفع عدد الشهداء ممن وصلوا المستشفيات لأكثر من 65 ألف شهيد.
استهداف ما تبقى من البنية التحتية والمعالم التاريخية
وقد شنّت طائرات الاحتلال الحربية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1000 غارة جوية، استهدفت ما تبقى من المساكن والأحياء والبنية التحتية والمعالم التاريخية في مدينة غزة، حيث ارتفع عدد المنازل والأبراج السكنية التي دمرتها قوات الاحتلال في مدينة غزة منذ بدء الهجوم البري الحالي لأكثر من 2600 برج وبناية سكنية ومركز إيواء، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 6000 مبنى ووحدة سكنية، إضافة إلى حرق وتمزيق قرابة 20 ألف خيمة للنازحين، في سياسة واضحة لإفراغ المدينة وتحويلها إلى منطقة غير صالحة للحياة.
استخدام الروبوتات المتفجرة
استخدمت قوات الاحتلال الروبوتات المتفجرة لتفجير أحياء (الزيتون، الصبرة، الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ وحي الرمال، وتل الهوا) بالتوازي مع قصف جوي ومدفعي ومسيرات تستهدف المدنيين، حيث تسببت الجرائم الإسرائيلية في تهجير قرابة 500 ألف مدني باتوا مشرّدين في الشوارع والميادين العامة، من بينهم 400 ألف مواطن نزحوا جنوبًا في ظروف قاسية، معظمهم سيرًا على الأقدام وبتكاليف نقل تصل إلى نحو 1000 دولار للأسرة الواحدة.
وفي ظل انعدام مراكز الإيواء والخيام، يعيش هؤلاء في ظروف مأساوية داخل ما تسميه إسرائيل "المناطق الإنسانية" التي لا تتعدى 12% من مساحة القطاع، وقد تحولت إلى معسكرات اعتقال مكتظة وشبه خالية من الماء والغذاء والدواء والمأوى، في ظل استمرار القصف والمجازر حتى داخل هذه المناطق، ما دفع مئات الأسر للعودة إلى مدينة غزة رغم المخاطر.
وخلال حرب الإبادة الجماعية تعمدت قوات الاحتلال لقطع الاتصالات والإنترنت بشكل متكرر وممنهج، كان آخرها يوم أمس 17 سبتمبر 2025 عبر استهداف محطات وأبراج البث، في سياسة منظمة لعزل غزة عن العالم الخارجي وحجب المعلومات حول جرائم الإبادة الجماعية، وحرمان المدنيين من طلب الإسعاف، وعرقلة الإغاثة، وتقويض الخدمات الصحية والتعليمية، ومنع التوثيق الإعلامي، وهو ما يشكّل جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
منع المساعدات الإنسانية
وتواصل قوات الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، مع استخدام سياسات التجويع عبر إدخال كميات لا تتجاوز 15% من الاحتياجات الفعلية، بالتوازي مع استهداف المدنيين المنتظرين للمساعدات أمام مراكز التوزيع التابعة لما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية – الإسرائيلية، وأمام المعابر. ورغم إعلان الأمم المتحدة أن غزة دخلت مرحلة المجاعة والأوبئة والانهيار الكامل للنظام الصحي، يواصل الاحتلال هذه السياسات الاستعمارية الممنهجة بهدف جعل غزة مكانًا غير صالح للحياة وتكريس مخططات التهجير القسري الدائم، في تكرار لنكبة جديدة.
وفي هذا السياق تكشف تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف غزة بأنها "ثروة عقارية"، عن جوهر المشروع الاستعماري الاستيطاني المتكامل مع الشراكة الأمريكية.
فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية
من جانبها، تثمن الهيئة الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني "حشد"، عاليًا الحراك الشعبي العالمي المطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية، بما في ذلك تحرك أسطول الصمود نحو غزة، وترحب بإعلان المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيث عن فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية في غزة، باعتبارها خطوة نوعية على طريق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وتدعو جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف إلى أن تحذو حذو إسبانيا، مؤكدة أن أي تقاعس دولي إضافي يمثل تواطؤًا في جريمة الإبادة الجماعية.
وتطالب بالتحرك الدولي العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (آلية متحدون من أجل السلام)، بما يشمل إرسال بعثة حماية دولية وفتح ممرات إنسانية لتدفق الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، وتأمين عودة الخدمات الأساسية بما في ذلك الاتصالات والإنترنت.
وتدعو الهيئة الدولية لفرض العقوبات الشاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والرياضية والثقافية معها، وحظر توريد السلاح إليها، مع تسريع المساءلة الدولية عبر دعم مسار محكمة العدل الدولية للإسراع في إصدار حكمها، وحث المحكمة الجنائية الدولية على تسريع إجراءات التحقيق وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال بحق قادة وجنود الاحتلال وشركائهم.
وتطلب عقد مؤتمر عاجل للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها القانونية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان إلزام دولة الاحتلال بمسؤولياته وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني عدا عن ضمان التحرك الإنساني الجماعي لإجبار دولة الاحتلال علي وقف كافة الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية وتحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا الإبادة الجماعية.