شعبة الأدوية: آلية تطبيق منظومة التتبع الدوائي تحتاج لمزيد من الدراسة
قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إننا لسنا ضد تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بل نؤيدها وندعم التوجه نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي بما يحقق صالح المريض المصري ويحافظ على سمعة الصناعة الدوائية الوطنية.
آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق
وأضاف، أن ذلك فى إطار حرص قطاع الدواء المصري على تطوير المنظومة الصحية ومواكبة أحدث النظم العالمية لضمان جودة الدواء ومنع الغش، إلا أننا نرى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق، نظرًا لحجم المشروع وضخامته.
وأوضح «عوف» أنه يشمل:
- أكثر من 2500 مصنع وشركة دواء.
- ما يقرب من 1500 مخزن وموزع.
- حوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة.
- تداول سنوي يقدر بـ 4 مليارات عبوة دوائية.
المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة
وأشار إلى أن هذه المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة تشمل أجهزة ومعدات وبرمجيات لكل جهة في سلسلة التوريد، ما قد يفرض أعباء مالية هائلة على جميع الأطراف، خاصة في ظل أزمة السيولة التي يمر بها القطاع حاليًا.
التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية
وأضاف أن التطبيق الناجح يستلزم بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء المصرية لاستقبال ومعالجة هذا الكم الهائل من البيانات بشكل لحظي وآمن، إضافة إلى تدريب جميع العاملين بالمنظومة على النظام الجديد لضمان دقة التنفيذ وسهولته.
تجديد المطالبة بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق
واستطرد قائلًا: لذلك، نؤكد أننا نطالب بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية وموعد التطبيق المحدد في فبراير 2026، حتى يتم عقد ورش عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية، وهي:
- مصانع وشركات الدواء.
- الموزعون والمخازن.
- الصيدليات.
- غرفة صناعة الدواء.
- شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
- شعبة أصحاب الصيدليات.
- نقابات الصيادلة.
التوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع
وأوضح أن ذلك بهدف التوافق على آلية تطبيق عملية وفعالة تضمن إنجاح المشروع دون التأثير على توافر الأدوية للمريض المصري أو إهدار مليارات الجنيهات دون جدوى.
نجاح المنظومة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف
وقال «عوف» إننا نؤمن بأن نجاح هذه المنظومة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وأن أي تعجل في التنفيذ دون دراسة وتهيئة مناسبة قد يؤدي إلى أزمة حادة في توافر الدواء، وهو ما لا نرضاه جميعًا.
وأكد أن جميع المصنعين والجهات الفاعلة في قطاع الدواء على استعداد كامل لدعم وتبني أي نظام يحقق مصلحة المريض المصري، شريطة أن يتم التطبيق بصورة مدروسة ومتدرجة تضمن نجاح المشروع واستمراريته.