جدل حول موعد انتخابات النواب.. أستاذ قانون دستوري: العملية الانتخابية تحتاج مدة أطول من فترة الستين يوما.. وأدعو لبدء الإجراءات في أكتوبر المقبل

يشهد الشارع السياسى خلال الأيام الأخيرة، حالة من الجدل حول موعد إجراء  انتخابات  مجلس النواب، وذلك في ظل تداول البعض منشورات عن مواعيد غير رسمية لإجراء الانتخابات وتداول آخرون أنباء عن تأجيل الانتخابات المقبلة، وذلك دون الإعلان الرسمى من الهيئة الوطنية للانتخابات التي اضطرت بدورها إلى إصدار بيان رسمي تنفي فيه ما يتردد بشأن تأجيل الانتخابات وعدم صحة ما يتم تداوله بشأن المواعيد.

بدء إجراءات الانتخابات وفتح باب الترشح

وشهدت الفترة الماضية، تداول منشورات تشير إلى بدء إجراءات الانتخابات وفتح باب الترشح فى النصف الأول من شهر سبتمبر، وهو الأمر الذى أثار جدلا قانونيا فى ذلك الوقت حول مدى دستورية بدء إجراءات الانتخابات فى ذلك الوقت من عدمه، وعقب ذلك تم تداول منشورات أخرى حول تأجيل الانتخابات برمتها، ثم مؤخرا يتم تداول منشورات عن فتح باب الترشح فى النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ضوابط مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

وترصد فيتو ضوابط مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتوضيح القانونى لمواعيد الانتخابات كالتالي:

نص المادة ١٠٦ من الدستور

تنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال: إن ما يتردد بشأن مواعيد إجراءات انتخابات مجلس النواب، بعيدا عن البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، هو أمر غير صحيح تماما.

المواعيد الخاصة بالانتخابات

وأكد فوزي في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المواعيد الخاصة بالانتخابات خاصة الموعد الوارد في المادة ١٠٦ من الدستور، هو موعد تنظيمي، بمعنى أنه موعد استرشادي، ما يعنى جواز تجاوزه وعدم الالتزام به.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الموعد الذي لا يجوز تجاوزه هو الموعد المرتبط بالنظام العام والذى يكون مقترنا بجزاء يترتب على مخالفته، متابعا، على سبيل المثال: نص الدستور بشأن بطلان قرارات مجلس إذا جاءت عبر اجتماع عقد بعيدا عن مقر المجلس بمدينة القاهرة، حيث يوجد هنا جزاء واضح في هذه الحالة المرتبطة بالنظام العام.

إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما

وأضاف، بالنسبة لنص الدستور في المادة ١٠٦ بشأن إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما، فلا يجوز النظر إليه بمنظور ضيق، نظرا لأن المقصود من ذلك النص هو عملية ذهاب الناخبين المقيد أسماؤهم بقاعدة الانتخابات إلى لجان الاقتراع للتصويت.
 إجراءات التقديم والطعون

وتابع، ما عدا ذلك من إجراءات فهى إجراءات ليست مخاطبة بذلك النص، مثل إجراءات التقديم والطعون وفترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

واختتم فوزي، وأرى في النهاية أن العملية الانتخابية برمتها تحتاج مدة أطول من فترة الستين يوما، وبالتالي يمكن بدء إجراءاتها قبل تلك المدة.

ودعا إلى بدء إجراءات الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل حتى يكون هناك فرصة أكبر أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام عملية الانتخابات.

مجلس النواب الحالى

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب الحالى انعقاده، في مطلع أكتوبر المقبل، ليبدأ دور انعقاد جديد، لمدة ثلاث شهور فقط، بالتزامن مع بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد.

حيث ينتهى ذلك الدور مع نهاية مدة المجلس فى 11 يناير المقبل.