تعليقا على قمة الدوحة، المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعو لإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك

أصدر الحزب  المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أكد فيه أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة على وجه السرعة، وبمستوى رفيع من التمثيل، يعكس إدراكًا جماعيًا بخطورة المرحلة الراهنة والتحديات التي فرضها العدوان الأخير على دولة قطر الشقيقة.

ثوابت العرب في القضية الفلسطينية

وأوضح الحزب أن البيان الختامي للقمة اتسم بلغة سياسية حازمة ومختلفة عن كثير من البيانات السابقة، حيث أدان بشكل مباشر استهداف السيادة القطرية واعتبره تقويضًا لجهود الوساطة ومساعي السلام الدولية. 

كما جدّد التأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية برفض التهجير والضم والتطهير العرقي، والتشديد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأشاد الحزب بما ورد في القمة من ترحيب بمخرجات الأمم المتحدة والدعوات الدولية إلى دفع حل الدولتين عبر مؤتمر دولي مرتقب برعاية السعودية وفرنسا.

وأشار البيان إلى أن بعض الكلمات التي ألقاها القادة العرب والإسلاميون حملت رسائل غير مسبوقة، إذ وصفت إسرائيل صراحة بأنها "عدو"، وحذرت من أن ممارساتها قد تدفع المنطقة نحو حرب شاملة تهدد مستقبل اتفاقات السلام القائمة. 

ومع ذلك، شدد الحزب على أن الاختبار الحقيقي يكمن في تحويل الكلمات إلى خطوات عملية ملموسة، تتجاوز حدود البيانات التقليدية.

إحياء اتفاقية الدفاع المشترك 

وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى إحياء معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الموقعة في القاهرة عام 1950 باعتبارها الإطار القانوني الذي يكرّس مبدأ الأمن الجماعي، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الدعوة للحرب بل بناء قوة رادعة تحمي السلام العادل.

كما شدد على ضرورة مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، وتوظيف الثقل العربي والإسلامي في مجالات الطاقة والتمويل بما يفرض ضغوطًا فعلية على الأطراف الداعمة للعدوان.

وأكد الحزب أهمية التحرك القانوني على المستوى الدولي عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد قطر وضد الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تشكيل فريق قانوني عربي–إسلامي مشترك لتوثيق الانتهاكات وتقديمها أمام المحافل الدولية بصورة منسقة وقوية.

كما طرح الحزب رؤية لإطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، تتجاوز حدود الدعم الإنساني إلى إطار سياسي واقتصادي متكامل، وتخضع لإشراف عربي–إسلامي مباشر يضمن الشفافية ويمنع تسييس المساعدات أو استغلالها. 

وأكد أن هذه الخطة ينبغي أن ترتكز على صندوق تمويل عربي–إسلامي بمشاركة مؤسسات دولية محايدة.

وشدد البيان على ضرورة تنسيق المواقف العربية والإسلامية داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل جبهة دبلوماسية نشطة تفرض عزلة سياسية على إسرائيل، مع العمل على توسيع الشراكات مع دول صديقة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لدعم المواقف العربية في المحافل الدولية.

واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه بالتأكيد على أن الشعوب العربية والإسلامية لم تعد تنتظر بيانات تضامن فقط، بل خطوات رادعة تترجم الأقوال إلى أفعال. فالرسالة التي يجب أن تصل إلى إسرائيل والعالم –بحسب البيان– هي أن أي اعتداء على قطر أو على أي دولة عربية أو إسلامية لن يمر دون حساب، وأن الملاحقة القانونية والضغط السياسي والاقتصادي خطوات لا تقل أهمية عن المواقف الرمزية والشعارات.