خطوات التعامل مع حالات تعذر إزالة التعديات علي أملاك الدولة

تضمن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد الصادر برقم 168 لسنة 2025، خطوات التعامل مع الحالات يتعذر فيها إزالة التعدى مؤقتا وتقنين أوضاعها.

حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا

وجاء ذلك وفقا لنص مادة (10) من القانون كالتالي:

تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء وعشرون ألف جنية سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة (٥%) سنويا، وذلك لحين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

رئيس مجلس الوزراء

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.