مبلغ "يقسم الوسط"، عقوبة ترويج شائعات عن جودة مياه الشرب في تعديلات القانون

 حدد قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس وأصدره رئيس الجمهورية مؤخرًا، عقوبة الترويج للشائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

ترويج الشائعات

وجاء ذلك وفقا لنص القانون كالتالي:

مادة (73)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

عقوبات جديدة لمواجهة هدر المياه

كما تضمن القانون عقوبات جديدة لمواجهة ظاهرة هدر المياه.

الحبس والغرامة المالية

ويعاقب القانون بالحبس والغرامة المالية كل من يسيء استخدام المياه بإهدارها أو استخدامها في غير المخصص لها، ومن يتجاوز في استخدامها في غير سبب التعاقد مع المرفق.

استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها

وترصد فيتو التفاصيل الكاملة للعقوبة وفقا لنص القانون كالتالي:

 المادة"68" من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي تنص على الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقًا للتعريفة المعتمدة.

مزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز

كما تنص المادة "74" على مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز.