كل ما تريد معرفته عن الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات التي أثارت جدلًا اجتماعيًا واقتصاديًا لسنوات طويلة، ومع صدور التعديلات الأخيرة على القانون، أصبح للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط حق الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفق ضوابط محددة نص عليها القانون.

كيف يوفر القانون بدائل سكنية ؟ 

المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم المعدل وضعت الإطار القانوني لعملية توفير البدائل. فهي تمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار حق طلب تخصيص وحدة جديدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التقدم بطلب رسمي يتضمن إقرارًا بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام البديل.

القانون حدد بوضوح الفئات التي لها الأولوية، وفي مقدمتها:

المستأجر الأصلي للوحدة.

زوج أو والدا المستأجر إذا كان العقد ممتدًا إليهم.

الفئات الأولى بالرعاية التي يحددها مجلس الوزراء عند ترتيب القوائم.

هذا الترتيب يضمن أن الأسر الأكثر استحقاقًا لن تُترك دون مأوى عند انتهاء العلاقة الإيجارية.

خطوات وإجراءات التقديم على الوحدات السكنية

تتلقى الدولة طلبات المستأجرين عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. ويشترط أن يرفق المستأجر بطلبه:

بيانات الوحدة القديمة.

إقرار إخلاء وتسليم العين عند التخصيص.

المستندات التي تثبت أحقيته.

وتتولى الجهات المختصة فحص الطلبات وترتيب الأولويات وفق القواعد التي يعتمدها مجلس الوزراء.

الضمانات الاجتماعية للمستأجر

القانون حرص على منح المستأجر ضمانات متعددة، أبرزها:

عدم ترك أي مستأجر مستحق دون بديل مناسب.

تخصيص الوحدات قبل عام كحد أقصى من انتهاء العقود.

توفير بدائل سكنية أو غير سكنية وفقًا لطبيعة الوحدة الأصلية.

والتعديلات الأخيرة تسعى لتحقيق توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية:

 تمنح الملاك الحق في استرداد وحداتهم بعد انتهاء المدد.

 تضمن للمستأجرين بديلًا واقعيًا يحميهم من التشرد أو فقدان السكن.

يمكن القول ان إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خطوة متأخرة لكنها ضرورية، فهي لا تقتصر على تسوية أوضاع قانونية فقط، بل تمثل إعادة هيكلة لسوق الإيجارات في مصر، وضبطًا للتوازن بين الحقوق الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية.