عقوبة الاستيلاء على أموال صناديق التبرعات بغير حق

أموال التبرعات التي تُجمع لصالح الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، لا تقل أهمية عن أموال الخزانة العامة للدولة. ولذلك وضع قانون العقوبات المصري هذه الكيانات في مصاف المؤتمنين على المال العام، وأحاطها بحزمة من النصوص الصارمة، لمنع أي تلاعب أو اختلاس.

ونصت المادة (119) من قانون العقوبات على اعتبار أموال المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام في حكم المال العام، ما يجعل التلاعب بها أو إهدارها جريمة لا تقل خطورة عن اختلاس موظف حكومي لأموال الدولة.

عقوبات رادعة للاختلاس

حددت المادة (121) عقوبة كل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها في حيازته بسبب وظيفته، وهي السجن المشدد. وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في ثلاث حالات مشددة:

إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع والصيارفة.

إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وتسببت في الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية.

كما عالجت المادة (113) حالات استيلاء الموظف العام بغير حق على مال أو أوراق خاصة بالجهات المذكورة في المادة (119)، أو تسهيل ذلك للغير، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

أما إذا ارتبط الفعل بجريمة تزوير، أو وقع في زمن حرب وأضر بمركز البلاد، فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد. وفي حال وقوع الاستيلاء دون نية التملك، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه.

ضوابط حماية التبرعات من العبث

بهذه المنظومة التشريعية، يضع القانون المصري جدارًا من الحماية حول أموال التبرعات والمساعدات، ويُحمّل القائمين على المؤسسات والجمعيات مسؤولية مضاعفة، فلا مجال للتهاون في المال المخصص للفقراء أو لخدمة المجتمع.