خبير يحذر من تكرار أزمة الدولرة ويطالب بتثبيت أسعار الفائدة على الشهادات

قال محمد حسين، رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس حزب إرادة جيل والخبير بالشأن الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% يعد خطوة إيجابية للغاية، من شأنها أن تنعش الحركة الاستثمارية والاقتصادية بشكل عام.

تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة

وأضاف أن قرار البنك المركزي يأتي ضمن سلسلة تخفيضات بلغت نسبتها الإجمالية 5% خلال العام الحالي، مما يؤكد توجه الدولة نحو تخفيض تكلفة التمويل لتشجيع الاستثمار.

مؤشرات اقتصادية مهمة وإشكالية الموازنة العامة للدولة

وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر يعد مؤشرًا على جهود الحكومة في مواجهة الغلاء، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن المواطن شريك أساسي في المعادلة.

وشدد خلال لقائه ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي، على قناة “الشمس”، على أن بعض التجار يستغلون الأزمات الاقتصادية بهدف التربح الشخصي، خاصة في السلع الأساسية التي تعتبر جزءًا من الأمن القومي، مما يتطلب من الدولة تفعيل دورها الرقابي على الأسواق.

وأشار إلى أن الأرقام التي أعلنها وزير المالية تؤكد وجود مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4% وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قدره 629 مليار جنيه، ومع ذلك تبقى هناك تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل أو الدين في الموازنة والتي تلتهم جزءًا كبيرًا من الموارد الموجهة للتنمية.

تحذير من تكرار أزمة الدولرة وطلب بتثبيت أسعار الفائدة

ودعا البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية خلال الفترة المقبلة، وعدم تخفيضها حتى لا يفقد المواطنون جزءًا من مدخراتهم، موضحًا أن هذا المطلب يأتي من منطلق الحرص على عدم تكرار ظاهرة الدولرة التي نجحت الدولة في القضاء عليها، حيث إن تخفيض فائدة الشهادات قد يدفع المدخرين إلى سحب أموالهم والبحث عن استثمارات في الدولار، مما قد يسبب أزمة جديدة.

وأكد أن البنوك تحقق أرباحًا كافية وأنه من المهم الحفاظ على ودائع المواطنين داخل الجهاز المصرفي.