إدارة ترامب تدرس منع الدبلوماسيين الأجانب من التسوق في نيويورك دون تصريح

بعد رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة هذا الشهر، تدرس واشنطن تشديد القيود على العديد من الوفود الأخرى، مما قد يقيّد قدرتهم على التحرك خارج مدينة نيويورك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة قد تفرض قريبًا قيود سفر وقيود أخرى على وفود إيران والسودان وزيمبابوي، وربما بشكل مفاجئ، البرازيل، وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية.

وفي حين أن القيود المحتملة لا تزال قيد الدراسة، وقد تتغير الظروف، فإن المقترحات ستمثل خطوة أخرى في حملة إدارة ترامب الصارمة على التأشيرات، بما في ذلك مراجعة واسعة النطاق لأولئك الذين يحملون بالفعل تصاريح قانونية للقدوم إلى الولايات المتحدة، وأولئك الذين يسعون للدخول للتوجه إلى اجتماع الأمم المتحدة.

وقد تُفرض قيود صارمة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وهناك اقتراح يمنعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبيرة المخصصة للأعضاء فقط، مثل كوستكو وسامز كلوب، دون الحصول على إذنٍ صريحٍ مسبق من وزارة الخارجية.

وتُعدّ هذه المتاجر وجهةً مفضلةً للدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في نيويورك، أو الزائرين لها، إذ تُتيح لهم شراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلدهم المعزول اقتصاديًا بأسعارٍ زهيدة نسبيًا، وإرسالها إلى وطنهم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان حظر التسوق المقترح على إيران سيدخل حيز التنفيذ، أو متى سيدخل حيز التنفيذ، لكن المذكرة أوضحت أن وزارة الخارجية تدرس أيضًا صياغة قواعد تسمح لها بفرض شروط وأحكام على عضوية جميع الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة في متاجر البيع بالجملة.

وبالنسبة للبرازيل، لم يتضح ما إذا كانت هناك أي قيود محتملة على التأشيرات تؤثر على الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أو أعضاء آخرين خلال حضورهم إلى اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.