أحاديث النهي عن التبول وقوفا، ومتى يكون مكروها أو جائزا؟
التبول وقوقا، ما حكم التبول وقوفا ومتر يكون مكروها ومتى يكون جائزا، هذه الأسئلة تتردد كثيرا بين الناس خصوصا من يستخدمون المراحيض الحديثة الذين يكرهون تطاير الرزاز أو بقايا البول عليها وما يتبعه من نجاسة الجسد والملابس وهو الأمر الذي يثير الكثير من اللغط ما بين من يقول بحرمة التبول وقوفا مستشهدا بعدة أحاديث نبوية وردت في هذا الصدد بينما يرى آخرون جواز التبول وقوفا لما فيه من التخفيف وعدم المشقة وفي هذا الإطار نستعرض معكم أحاديث النهي عن التبول وقوفا ومتي يكون مكروها ومتى يكون جائزا.
أحاديث النهي عن التبول وقوفا
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا جَالِسًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.
- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
- وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
ما حكم الشرع في التبول واقفا؟
يرى جمهور الفقهاء أن البول قائمًا لغير عذر مكروه كراهة تنزيه؛ لمخالفته غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم من إنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا، كما روى ذلك البخاري ومسلم.
ولِمَا قد يؤدي إليه من انكشاف العورات وتطاير النجاسة إلى الجسم والثياب، وقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) وفي رواية: (لا يستنزه) رواه مسلم.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: يُكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يُكره للعذر، والله أعلم.
ويجوز أن يتبول المرء قائما، إذا كان المكان سهلا غير مُشْتَدٍّ، يأمن من ارتداد البول عليه فيه؛ لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: انتهى إلى سُبَاطة قوم، فبال قائمًا.
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والسباطة: المزبلة، والبول فيها لا يكاد يتطاير منه كبير شيء، فلذلك بال قائمًا صلى الله عليه وسلم.
وقد بين الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم، أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائمًا ضعيفة، باستثناء حديث عائشة -رضي الله عنها- فقال: ويدل عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَآخَرُونَ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا أَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا ثَابِتٌ، فَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تحريم.
ويجاب عن هذا الحديث أيضا بأن المثبت مقدم على النافي، أو أن عائشة -رضي الله عنها- ربما تكون حكت ما رأته في داخل بيتها، فلا يلزم من ذلك نفي الوقوع مطلقا.
هل التَّبول قائما محرّم؟
لا يَحْرُم تَبَوُّل الإنسان قائِمًا، لكِنْ يُسَنّ له أن يَتَبَوّل قاعدًا، لقول عائشة رضي الله عنها: " مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا ) رواه الترمذي ( الطهارة/12) وقال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 11 ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رِشَاشِ بَوْلِه .
وقد رُوْيَتْ الرّخصة في البول قائمًا بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه، ويأمن انكشاف عورته، عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه أَتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائِمًا )، ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكَوْنِه في موضِعٍ لا يتمكَّن فيه من الجلوس، أو فعَلَه ليُبَيِّن للناس أن البول قائمًا ليس بِحَرَام، وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكَرَتْهُ عائشة رضي الله عنها، من بَوْلِه صلى الله عليه وسلم قاعدًا، وأنه سُنّة لا واجب يحرم خلافه. والله أعلم.