حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

أقر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس، عقوبات صارمة لمن يخالف ضوابط الفتوى المنصوص عليها في القانون.

عقوبات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

وجاءت تلك العقوبات وفقا للمادة 8 من قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، التي تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

عقوبة إصدار الفتوى الشرعية لغير المختصين

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

مجلس النواب يوافق علي مشروع القانون 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة في مايو الماضي نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار  الفتوى الشرعية.

واستجاب مجلس النواب، خلال المناقشات لجميع مطالب الأزهر الشريف، في مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في ضوء المقترحات المقدمة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ويتألف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، من 13 مادة بعد إضافة 3 مواد مستحدثة والمقدمة من الأزهر الشريف، حيث كان مشروع القانون عبارة عن 10 مواد فقط، وتضمن مشروع القانون، تحديد الجهات التي يحق لها إصدار الفتوى الشرعية العامة أو الخاصة، وكذلك الجهات التي لا ينطبق عليها، فضلا عن تحديد عقوبات صارمة للمخالفين لضبط إصدار الفتوى.

وجاءت مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.