الصندوق السيادي النرويجي يقرر التخارج من 6 شركات تابعة للاحتلال بسبب غزة

أعلنت وكالة "رويترز" أن الصندوق السيادي النرويجي، وهو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، قرر التخارج من استثماراته في 6 شركات إسرائيلية، على خلفية ما اعتبره انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع.

أكبر صندوق سيادي في العالم

ويُعد الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق للثروة السيادية عالميًا، حيث تتجاوز قيمة أصوله التريليون دولار. ويمتلك الصندوق استثمارات واسعة في آلاف الشركات حول العالم، ما يجعل قراراته الاستثمارية مؤثرة على الأسواق الدولية، وذات بعد سياسي واقتصادي في آن واحد.

الأسباب والدوافع وراء خروج الصندوق السيادي النرويجي من الشركات الإسرائيلية

وأوضحت الوكالة أن القرار جاء نتيجة مراجعات أخلاقية وحقوقية اعتمدتها لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق، التي أوصت بوقف الاستثمار في الشركات المعنية بسبب دورها في الأنشطة المرتبطة بالعمليات العسكرية والانتهاكات في مناطق الحرب.

ويرى خبراء أن الخطوة قد تشكل رسالة ضغط قوية على الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا أنها تأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسياسات تل أبيب في غزة ومناطق أخرى. كما أن هذا القرار قد يدفع مؤسسات مالية عالمية أخرى إلى إعادة النظر في علاقاتها الاستثمارية مع الشركات الإسرائيلية المتورطة في النزاعات.

ويأتي هذا القرار في إطار تنامي الدعوات الأوروبية والدولية لمحاسبة الشركات التي يُعتقد أنها تساهم في انتهاك حقوق الإنسان، حيث سبق لصندوق التقاعد الهولندي وبعض المؤسسات الأوروبية أن اتخذت قرارات مشابهة.

دلالات سياسية واقتصادية

يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ تمثل موقفًا سياسيًا ضمنيًا من جانب النرويج، الدولة العضو في حلف الناتو، ضد الممارسات التي تُتهم بها إسرائيل في مناطق النزاع، مما يزيد من عزلة تل أبيب على الساحة الدولية.