موقف طلبات تقنين وضع اليد المقدمة منذ 2017 بعد القانون الجديد

حدد القانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف من طلبات تقنين وضع اليد المقدمة في ضوء القانون الصادر عام 2017.

موقف طلبات تقنين وضع اليد منذ 2017

وأقر قانون تقنين وضع اليد الجديد، إحالة الطلبات المقدمة في ضوء القانون الذي تم إقراره في 2017، وكذلك التظلمات والطلبات التي لم يتم البت فيها إلى لجان البت في القانون الجديدة وفقا لعدد من المعايير.

إقرار قانون تقنين وضع اليد

ورد ذلك في المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون تقنين وضع اليد، والتي تنص على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام والاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1-  عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.

2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم(144) لسنة 2017 المشار إليه.

تفاصيل قانون وضع اليد

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق نهائيا في يوليو الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا.

ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة

كانت الحكومة أصدرت عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017.

وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.