الأمن يوجه ضرباته لـ عصابات سرقة السيارات في القاهرة.. اعترافات مثيرة لـ اللصوص عن أساليب السرقة وأنواع السيارات.. وأمنيون يحددون 4 وسائل للحد من الظاهرة
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الإبلاغ عن سرقة السيارات أو أجزائها في عدد من المحافظات، حيث أصبحت البطاريات والإطارات وحتى المحتويات الداخلية أهدافًا سهلة لعصابات منظمة أو لصوص فرديين ورغم جهود الأجهزة الأمنية، فإن تكرار تلك الوقائع يثير العديد من علامات الاستفهام حول غياب التأمين الكافي، وسهولة بيع المسروقات في السوق السوداء.
رصد صحفي للوقائع الأخيرة
وشهدت الفترة الماضية عددًا من الضبطيات الأمنية التي كشفت تفاصيل محاولات سرقة منظمة، اعتمد خلالها الجناة على أدوات بدائية أو وسائل احترافية لفك الإطارات أو كسر زجاج النوافذ وسرقة البطاريات من داخل السيارات المتوقفة في الشوارع، خصوصًا في المناطق الهادئة أو غير المراقبة.
ففي عدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى، مثل مدينة نصر والظاهر وشبرا، تم ضبط تشكيلات عصابية متورطة في سرقة بطاريات وإطارات السيارات، وذلك باستخدام أدوات يدوية أو ما يُعرف بـ"المفتاح المصطنع".
وبحسب التحقيقات، كان يتم نقل المسروقات إلى ورش متخصصة في الخردة حيث تُباع بأسعار أقل من السوق.
كما تم رصد حالات مشابهة في مناطق مثل دار السلام، حيث ضبطت الجهات الأمنية أحد الجناة أثناء كسره لزجاج سيارة وفتح "الكبوت" وسرقة البطارية، واعترف المتهم بارتكاب عدة وقائع مماثلة في عدد من الشوارع المجاورة.
وفي إحدى القضايا التي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تم الإبلاغ عن سرقة متكررة لإطارات السيارات من أمام منازل أصحابها خلال ساعات الليل، وتداول البعض مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة خاصة تظهر اللصوص وهم يقومون بفك الإطارات بهدوء واحترافية خلال دقائق.
الأساليب المستخدمة في السرقات
وفقًا لما تم رصده من التحقيقات الأمنية وشهادات الأهالي، فإن أبرز الطرق التي يعتمدها الجناة تشمل:
الفك اليدوي للإطارات باستخدام أدوات تقليدية.
فتح الكبّوت بالقوة أو عبر كسر زجاج النوافذ الجانبية لسرقة البطاريات.
المفتاح المصطنع لفتح الأبواب وسرقة محتويات داخلية مثل أجهزة إلكترونية أو متعلقات شخصية.
وأدلى المتهمون في عصابة سرقة السيارات في القاهرة، باعترافات تفصيلية حول جريمتهم بسرقة السيارات بنطاق القاهرة الكبرى وبيعها إلى تجار خردة في القليوبية.
وقال أحد أفراد عصابة سرقة السيارات في القاهرة، عاطل ويسكن في الزيتون، أنا وشركائي التلاتة نزلنا مدينة نصر بالعربية اللي كانت معانا وسرقنا عربية الست وبعد كده روحنا ودينها للتجار اللي اتمسكت عندهم، وإحنا بنسرق العربيات القديمة بس.
كما أكد باقي أفراد عصابة سرقة السيارات في القاهرة، أنهم عاطلين وأنهم يستهدفون السيارات القديمة في القاهرة لسرقتها وبعد التردد عليها ومراقبتها يقومون بسرقتها ثم بيعها لتجار خردة في القليوبية الذين يقومون بتقطيع السيارات وبيعها قطع غيار.
ردود فعل المواطنين على وسائل التواصل
وعبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصًا مع شعورهم بالعجز عن حماية سياراتهم.
وانتشرت منشورات تحذر من ركن السيارة في الشوارع الجانبية أو المناطق غير المضيئة، مع مطالبات متكررة بتكثيف التواجد الأمني وزيادة كاميرات المراقبة.
وفي أحد المنشورات الذي لاقى تفاعلًا واسعًا، قال أحد المستخدمين: "الموضوع بقى ممنهج... العربية بتركن بالليل، تلاقي الصبح البطارية طارت والعجل متفك".
وللحد من هذه الظاهرة بحسب خبراء أمنيون، يُنصح بما يلي:
تركيب أجهزة إنذار وتتبع في السيارات.
تفادي ركن السيارة لفترات طويلة في أماكن غير مؤمنة.
تفعيل رقابة دورية من الجهات المختصة، خاصة في المناطق التي تتكرر بها البلاغات.
تقنين سوق الخردة، وتشديد الرقابة على الورش التي قد تتعامل مع قطع مسروقة.
ما العقوبة المنتظرة للمتهمين
وحول العقوبات القانونية التي تنتظر المتهمين في وقائع سرقة بطاريات وإطارات السيارات، يقول المستشار القانوني وائل أبو شوشة إن القانون المصري واضح في هذا الشأن، ويضع تدرجًا عقابيًا بحسب طريقة تنفيذ الجريمة وظروفها.
ويضيف: "في حال كانت السرقة تمت دون عنف، وبدون توافر ظروف مشددة، مثل استخدام الأسلحة أو التسلل ليلًا، فإن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات هي الحبس لمدة تصل إلى سنتين، وفقًا لنص المادة 318".
أما إذا وقعت الجريمة في ظروف مشددة، كأن تكون أثناء الليل، أو من قبل أكثر من شخص، أو باستخدام أدوات خاصة مثل "مفاتيح مصطنعة"، فإنها تُعامل وفقًا للمادة 317 من قانون العقوبات، وتصل العقوبة حينها إلى الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما أوضحه المستشار.
وأكد "أبو شوشة" أن القانون يعاقب أيضًا على العود (تكرار الجريمة)، حيث يمكن للمحكمة أن تُضيف عقوبة تكميلية، تشمل وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين.
واختتم حديثه قائلًا: "القانون لا يكتفي بمعاقبة الجناة، بل يمتد كذلك إلى من يشتري أو يتلقى هذه المسروقات وهو على علم بمصدرها، ويُعامل باعتباره شريكًا في الجريمة، وهي نقطة مهمة يجب الانتباه لها في مثل هذه القضايا".