احتفالات شعبية في ليبيا بدعوة المبعوثة الأممية لتشكيل حكومة موحدة وعقيلة يرحب (فيديو)

شهدت منطقتا سوق الجمعة وبلدية تاجوراء في ليبيا احتفالات تعبيرًا عن دعم المواطنين لدعوة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات خلال شهرين.

 وتجمّع أهالي المنطقتين في الساحات العامة، مرددين شعارات داعمة لتوحيد المؤسسات وتعجيل العملية الانتخابية، مؤكدين حرصهم على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وجاءت هذه الاحتفالات بعد البيان المشترك الصادر عن المكونات الاجتماعية والسياسية والشبابية في ليبيا، والذي عبّر فيه ممثلو المجالس الاجتماعية، وحراك الشباب، والبلديات، والأحزاب السياسية عن تقديرهم لإحاطة هانا تيتيه ودعمها لخيار الشعب الليبي في الاستقرار وتوحيد المؤسسات والمضي نحو الانتخابات وتحسين الوضع المعيشي.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بمدة لا تتجاوز شهرين لتشكيل حكومة موحدة، محذّرًا من أن أي إخفاق سيجعل الحكومة فاقدة للشرعية، وجدد استعداد المكونات للتعاون مع الجهود الوطنية والدولية الصادقة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
 

ومن جانبه رحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بدعوة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، إلى ليبيا، لتشكيل حكومة موحدة جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأكد صالح في بيان أن الدعوة تُمثل خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، مشيرًا إلى أن العملية المرتقبة ستشمل الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وشدد رئيس مجلس النواب على دعمه الكامل لهذه المبادرة، مؤكدًا أن توحيد المؤسسات الحكومية وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار تأتي في مقدمة الأولويات.

كما شدد عقيلة صالح على أن الحكومة الحالية بقيادة أسامة حماد، والتي تنبثق عن مجلس النواب، هي الحكومة الشرعية المعترف بها، وأن أي خطوات جديدة يجب أن تراعي استمرار ثقة المجلس فيها حتى اكتمال العملية السياسية.

وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد كشفت أمام مجلس الأمن تفاصيل خارطة طريق جديدة للأزمة الليبية تمتد حتى 18 شهرًا. وتهدف الخطة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وترتكز على ثلاث ركائز أساسية ضمن جدول زمني يتراوح بين 12 و18 شهرًا.

• الركيزة الأولى: إعداد إطار انتخابي متكامل يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وشفافة، مع وضع أسس قانونية ودستورية واضحة تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية.
• الركيزة الثانية: توحيد مؤسسات الدولة عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة تحظى بشرعية سياسية وقادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة.
• الركيزة الثالثة: إطلاق حوار سياسي مهيكل لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية، وتهيئة بيئة سياسية وأمنية مواتية لإجراء الانتخابات في مناخ من الاستقرار.

وأكدت تيتيه أن نجاح الخارطة يتطلب دعمًا دوليًا واسعًا، ولا سيما من مجلس الأمن، محذرة من أن الطريق لن يكون سهلًا في ظل التحديات الأمنية والسياسية القائمة، لكنها شددت على أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه العملية كمدخل لإنهاء الانقسام وتحقيق حكم رشيد قائم على دستور دائم وانتخابات نزيهة تؤدي إلى مؤسسات شرعية وموحدة.