حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن ما جاء في العدد الورقي لجريدة فيتو رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025، تحت عنوان: "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من العدد نفسه، تحت عنوان: "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تُكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تضمنه التقرير بشأن الاستعانة بالقيادات في قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري من خارج الوزارة، ومعظمهم من القادمين من الخارج وقطاعات أخرى مثل اللواء رضا إسماعيل، غير صحيح؛ حيث إن اللواء رضا إسماعيل كان يشغل، بصفته موظفًا بالتعيين بالصفة المدنية بعد خروجه على المعاش من القوات المسلحة، وظيفة رئيس قطاع النقل البحري، وليس مستشارًا لوزير النقل، وحاليًا يشغل منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط، وهو منصب لا يتبع وزارة النقل.

وأوضحت وزارة النقل في بيانها أنه لا يوجد في ديوان عام الوزارة سوى مستشارين اثنين: الأول هو المستشار القانوني لوزير النقل، والذي تم انتدابه بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من مجلس الدولة مثله مثل باقي المستشارين القانونيين في الوزارات الأخرى، والثاني هو مستشار الوزير للطرق والمعار من جامعة الزقازيق، ولا يوجد أي مستشار آخر سواء مُعارًا من القوات المسلحة أو غيرها.

وأوضح البيان أن تعيين القيادات في وزارة النقل يتم عن طريق الاختيار الدقيق بواسطة لجان الوظائف القيادية، طبقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ويتم عن طريق مسابقة تُعلن على بوابة الوظائف الحكومية وفقًا للأسس المقررة في القانون، والتي تراعي الكفاءة والنزاهة والجدية وغيرها من المعايير والأسس الدقيقة.

وأشار البيان إلى أن كل من لا يتم التجديد له من القيادات شاغلي الوظائف القيادية (مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع) "يتم نقله بقوة القانون إلى وظائف معادلة" (استشاري إدارة عامة – استشاري إدارة مركزية – استشاري قطاع)، ومن ثم لا يُعد هؤلاء مستشارين لوزير النقل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظمة لهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيانها إنها تقدمت بشكوى إلى النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية والصحفية اللازمة.

مجلس تحرير "فيتو": لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني والانحياز للمواطن  

ومن جانبها، تؤكد "فيتو" على التزامها المهني والقانوني والأخلاقي منذ صدورها وحتى تاريخه، وقد فاجأها بيان الوزارة، وخصوصًا الإشارة إلى أنها قدمت شكوى للنائب العام، وفي هذا الإطار يؤكد مجلس تحرير "فيتو" أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع للجميع، لكن الحوار بين الصحافة والحكومة كان ينبغي أن يكون حاضرًا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص الإعلام، وكذلك تصريحات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وهو ما لم تفعله وزارة النقل.  

ورغم أن الوزارة لم ترسل توضيحًا إلى الجريدة حول ما جاء في الموضوع المذكور، فإن "فيتو" تلتزم بنشر بيان الوزارة باعتباره حقًا قانونيًا والتزامًا مهنيًا متوارثًا عبر أجيال صحفية وضعت الخطوط الفاصلة بين الحقوق والواجبات.

والتزامًا بواجبنا الوطني، ومنذ صدورنا في يناير 2012، نقوم بدورنا الوطني والتوعوي والإخباري وفق أبجديات مهنية متعارف عليها، وقد كنا في طليعة الكتيبة الوطنية التي تصدت بقوة لجماعة الإخوان الإرهابية، ولم ترهبنا تهديدات الجماعة خلال حكمها لمصر وتقدمها ببلاغات ضد "فيتو" حتى سقوط الجماعة، كما قمنا طوال هذه المسافة الزمنية، بدورنا في كافة مناحي الحياة، بما فيها وزارة النقل التي تحظى بمساحة تليق بدورها الخدمي والاقتصادي، ولم نطلب نظير ذلك جزاءً ولا شكورًا.

ويؤكد مجلس التحرير أن "فيتو" لن تتوقف عن أداء رسالتها ودورها الوطني والمهني والتعاطي مع كل ما يهم المواطن.