من المهر إلى الحضانة، مكاسب وخسائر المرأة من الخلع
خلال السنوات الأخيرة، أصبح الخلع واحدًا من أكثر القضايا القانونية إثارة للنقاش في مصر، مع تزايد أعداد النساء اللاتي يلجأن إليه لإنهاء زيجات متعثرة.
والبعض يراه حقًا مشروعًا يحرر المرأة من علاقة لم تعد تطاق، فيما يعتبره آخرون تهديدًا لاستقرار الأسرة وبنية المجتمع. وبين الرأيين، يبقى السؤال: كيف ينظم القانون الخلع، ومتى تلجأ إليه الزوجة؟
ما هو الخلع؟
الخلع حق قانوني يمنح المرأة إمكانية إنهاء الزواج إذا لم تعد ترغب في استمراره، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية مثل المهر والنفقة. لا يشترط القانون إثبات ضرر أو عنف، بل يكفي أن تعلن الزوجة أمام المحكمة رفضها للعيش مع الزوج.
متى تلجأ الزوجة إليه؟
غالبًا ما يكون الخلع الملاذ الأخير في حالات:
العنف والإهانة: تعرض الزوجة لسوء معاملة جسدية أو لفظية.
النفور وعدم التفاهم: غياب الانسجام وتحول العلاقة إلى طريق مسدود.
الخلافات المستمرة: نزاعات متكررة تجعل الحياة الزوجية غير محتملة.
كيف يتم الخلع قانونيًا ؟
تبدأ الزوجة بتقديم طلب رسمي للمحكمة.
تُعقد جلسات استماع لمحاولة الصلح.
إذا أصرت الزوجة، تُلزم بالتنازل عن حقوقها المالية.
تُصدر المحكمة حكمها بإنهاء الزواج.
ماذا بعد الخلع؟
بمجرد صدور الحكم، ينتهي الزواج رسميًا. لا يحق للزوج المطالبة بحقوق مالية لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، بينما تحتفظ الزوجة بحقوقها المتعلقة بالأبناء مثل الحضانة والنفقة.
الخلع يظل عند كثيرين سلاحًا ذا حدين: من ناحية، هو إنصاف للمرأة التي تعاني في صمت، ومن ناحية أخرى، يثير مخاوف حول تأثيره على مفهوم الزواج واستقراره. لكن الثابت أن القانون وضعه كحل أخير لإنهاء زيجات غير قابلة للاستمرار.