الرقابة على الصادرات: الإفراج المشروط عن مستلزمات الإنتاج يعجل بدورة الصناعة (فيديو)

 قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر عبر التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة فقط، والاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة، وهو الإجراء المطبق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، تقديم الإعلامية إنجي طاهر، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حزمة الإجراءات الجديدة بشأن الإفراج الجمركي شملت استمرار عمل جميع الجهات المعنية بـ الإفراج الجمركي – من جمارك وبنوك ووكلاء ملاحيين – خلال العطلات الرسمية اعتبارًا من ديسمبر 2024، وهو ما أسهم في تقليص فترات التعطيل التي كانت تتجاوز شهرًا كاملًا سنويًا.

وأكد رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أنه لا يتم السماح بدخول أى منتجات غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أنه تم تشغيل كافة المعامل التابعة للهيئة، والبالغ عددها 310 معامل، موضحا أن منظومة المعامل المركزية التابع للهيئة موجودة فى كافة الموانئ وساهمت فى الحفاظ على جودة الصادرات.
 

وأوضح أنه تم تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، بحيث يُسمح بالإفراج تحت التحفظ مباشرة للمصانع المرخصة حتى في حال عدم امتلاكها مخازن معتمدة، بما يقلل التكلفة ويعجّل بدورة الإنتاج، وتقرر الاعتماد على الفحص غير المتلف بديلًا عن الفحص المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على قيمة الشحنات والحد من الخسائر.

ولفت النجار إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على سرعة الإفراج الجمركي، وخفضت التكلفة على المستوردين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من التضخم، مؤكدًا أن استمرار هذه الإصلاحات سيضمن وصول مصر إلى هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية 2025.