قانون رعاية المسنين، 9 حالات خطر وضمانات شاملة لحياة كريمة

في خطوة مهمة لحماية كبار السن وضمان حقوقهم، وضع قانون رعاية المسنين الجديد إطارًا واضحًا للتعامل مع هذه الفئة، محددًا تسع حالات يعتبر فيها المسن في وضع خطر يستوجب التدخل العاجل من الدولة لحمايته.

متى يكون المسن في خطر؟

بحسب المادة (24) من القانون، يُعد المسن معرضًا للخطر إذا تعرض لأي من هذه الحالات:

عزله عن المجتمع أو حرمانه من الرعاية الطبية والغذائية أو القانونية.

استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية ضارة دون سند قانوني.

إلحاقه بمؤسسات خاصة للتخلص منه دون مبرر.

وجوده في بيئة رعاية اجتماعية تهدد سلامته بالعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

التخلي عنه من جانب المسئول عن نفقاته أو فقد المكلف برعايته.

تعرضه داخل الأسرة أو العمل للتحرش أو العنف أو الاستغلال.

استغلاله في التسول أو العثور عليه متسولًا.

عدم وجود مكان إقامة مستقر أو نومه في الطرقات.

إصابته بمرض بدني أو اضطراب نفسي يؤثر على قدرته على الاختيار بما يعرضه أو يعرض غيره للخطر.

التزامات الدولة تجاه كبار السن

ألزم القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات المختلفة بحماية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بحياة كريمة، وذلك عبر:

احترام حرية المسن في اتخاذ قراراته بشكل مستقل.

حظر التمييز بسبب السن أو الدين.

توفير بيئة آمنة وسكن لائق وخدمات صحية واجتماعية متكاملة.

تمكينه من التعبير عن آرائه والمشاركة في القرارات التي تخصه.

رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن وتعزيز دمجهم في المجتمع.

خدمات ورعاية متكاملة

القانون لم يكتفِ بالحماية فقط، بل وضع منظومة متكاملة للرعاية تشمل:

تسهيل تنقل المسنين وحمايتهم من مخاطر الطريق.

تخصيص نوافذ في الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم بسهولة.

دمج احتياجات المسنين في خطط التنمية ومكافحة الفقر.

توفير أقصى درجات الحماية في أوقات الكوارث والأزمات.

إنشاء مؤسسات رعاية بمستويات اقتصادية مختلفة لتلبية كافة الاحتياجات.

إتاحة فرص المشاركة في التعليم المستمر، التدريب، الأنشطة الرياضية والثقافية.

بهذا القانون، وأكدت الدولة أن كبار السن ليسوا عبئًا، بل ركن أساسي في المجتمع يجب دعمه وصون كرامته وتقدير إسهاماته، مع ضمان وصوله إلى كافة الخدمات في أمان وكرامة.